البحث في القضاء والقدر
٣٠٣/١٣٦ الصفحه ١١٨ : موجودا في ذهنه أولا
، ثم يعبر عنه بلفظه.
الخامس : إن أهل
اللغة يقولون : خلقت من الأديم خفا ، ومن الشقة
الصفحه ١٤٢ : .
الثالث : إن تلك
الألطاف. إما أن يكون لها أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الترك ، أو لا يكون.
فإن لم يكن
الصفحه ١٤٤ : العلم فهو
معرفة ما في الذنوب من المضار ، ثم يتولد من هذه المعرفة تألم القلب بسبب فوت المنفعة
، ونزول
الصفحه ١٦٨ : : أن إسماع الله
إياهم هذه الآيات ، اقتضى أن يحصل لهم زيادة ميل ورغبة في الكفر. إذا ثبت هذا
فنقول
الصفحه ١٧٣ :
«علي بن أبي طالب»
مع «أم أيمن» في قصة «فدك» قال «أبو بكر» : لا بد من رجلين ، أو رجل وامرأتين. ولو
الصفحه ١٧٩ : ،
وله طرق. في بعضها زيادات.
ثم ذكر طريقا
ثانيا : وروى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة
الصفحه ١٩٠ : مِنِّي هُدىً) والشاهد في الآية الأولى قوله سبحانه (ثم)
التي تفيد المهلة والتأخير وقوله (اجتباه) والاجتبا
الصفحه ١٩٣ : . والقول بالعدل متواتر عنه ، وعن
أولاده. والراوي إذا خالف روايته ، أورث ذلك طعنا وضعفا في الرواية. والله
الصفحه ١٩٥ : ليس كلاما لرسول الله. وبيانه من
وجوه :
الأول : حكى
الخطيب (١) في «تاريخ بغداد» عن عمرو بن عبيد أنه
الصفحه ١٩٦ : تغير فعل
العبد : تغير علم الله ، وتغير حكمه.
حكى الخطيب في
تاريخ بغداد : أن رجلا قال لعمرو بن عبيد
الصفحه ٢٠٧ : عليه الصلاة
والسلام : «ما هذا الذي ارتفعت أصواتكم فيه؟» قال بعض القوم : يا رسول الله تكلم
أبو بكر وعمر
الصفحه ٢٢٦ :
الفصل الثاني
في
حكاية الدلائل التي تمسكوا بها
في إثبات أن العبد موجد
أعلم أنهم احتجوا
الصفحه ٢٣٢ :
تخصيص ، ومن غير
ترجيح. والاتفاقيات لا تكون في الوسع والقدرة. فحينئذ يكون التكليف به ، تكليفا
بما
الصفحه ٢٥٨ :
إذا عرفت هذا ،
فنقول : الألفاظ المستعملة في إسناد الفعل إلى فاعله في اللغة ليس إلا ما ذكرناه
الصفحه ٢٩١ :
والترهيب ، فالقوم يحتجون به. وتقريره على الوجه المذكور في الدلائل القرآنية.
ثم بعد هذا
يتمسكون بوجوه أخرى