القسم الأول
في دراسة المصنّف
وفي دراسة الكتاب
٩
قائمة الکتاب
تقديم
٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٩٢/١٣٦ الصفحه ١٩٣ :
بالقدرة خيره وشره» وجب حمله على ما ذكرناه.
سلمنا : ما ذكرتم
، لكن راوي هذا الخبر ، هو علي بن أبي طالب
الصفحه ٢٣٧ : الدلائل على التوحيد والنبوة
والمعاد. وإما الأمر والنهي ، والمدح والذم ، والثواب والعقاب. وإما القصص لإرادة
الصفحه ٩٦ : (٢). ويدل عليه وجوه :
الأول : إنا إذا
حاولنا اكتساب شيء آخر من التصورات فحال ما نحاول ذلك الاكتساب ، إما
الصفحه ١٠٨ : ، لا بها ، ولا بشيء آخر. بل حدثت على
سبيل الاتفاق. فثبت : أن ما ذكرتموه ليس دليلا صحيحا.
الثاني : هب
الصفحه ٢٢٦ : عليه في
شرب ذلك الماء ، في الحال ولا في الاستقبال. فإنه لا بد وأن يشربه. وكذلك العالم
بما في دخول النار
الصفحه ٤٤ : : إنا قد
دللنا على أن الفعل يتوقف على حصول الداعية والإرادة المرجحة (١). ثم لما تأملنا أن كل ما للعبد من
الصفحه ١٢١ :
، فلم لا يجوز أن يكون المراد من قوله : «خالق كل شيء» : ما سوى أفعال العباد (١)؟.
لا يقال : لفظ
الكل
الصفحه ١٧٥ : الرازي رحمهالله
أن يقول أن تواتر القرآن وتواتر الإجماع على صحته يناقضان ما ورد في ذلك عن ابن
مسعود ولو
الصفحه ٦٨ : تكون
جميع الحوادث المستقبلة : مقدرة على وجه ، يمتنع تطرق الزيادة والنقصان والتغيير
إليها. على ما هو
الصفحه ١٠٥ : تصورناه. وعلى
ذلك التقدير يكون المراد من المركب ، أمرا آخر ، غير ما فهمناه. لكن عدم الاشتراك
مظنون
الصفحه ١١٣ : : «يلزم منه تكليف ما لا يطاق» فهذا أيضا وارد على مذهب
الجبرية. لأنه تعالى يخلق الكفر في الكافر ، ثم يأمره
الصفحه ١٣٢ :
والزمان والمكان. فكان مقدرا لها ، فوجب كونه خالقا لها ، وحينئذ يبطل الحصر الذي
دلت الآية عليه.
أقصى ما
الصفحه ١٤٤ : ، والعزم على الترك في المستقبل. فترتب
كل واحد من هذه المراتب على ما قبله ، ترتب ضروري واجب بالذات ، فلا
الصفحه ٦١ : القرآن
مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان. قال تعالى : (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ
الصفحه ٨٥ :
__________________
(١)
راجع النجاة لابن سينا فصل «في أنه لا يمكن أن تكون حركة مكانية غير متجزئة على ما
يراه القائلون بجزء غير
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
