هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٤٤
قائمة الکتاب
الفصل الأول : في الدلائل الدالة على أن العبد غير مستقل بنفسه بالفعل والترك
٤١
البحث
البحث في القضاء والقدر
١٩١/٦١ الصفحه ٣٢ : منهما حركة
، وامتازت إحداهما عن الأخرى بكونها طاعة أو معصية. وما به المشاركة غير ما به
الممايزة. فثبت
الصفحه ٢٠١ : : «لو قضى
لكان» أو «لو قدر لكان» (٢) قالوا : المراد : أن الله لو علم أنه سيكون ، لكان. أو
المراد : أنه
الصفحه ٢٣٢ : إلى الفعل والترك ، أو حال
الرجحان. فإن كان الأول لزم أن يصير مأمورا بالترجيح حال الاستواء ، وذلك تكليف
الصفحه ٦٢ : .
بينما الإنسان لا يعلم في حين سماعه الوحي أو في حال كفره ما ذا سيكون حاله
مستقبلا بعد هذه اللحظة وانطلاقا
الصفحه ٨٠ : لله تعالى. إما أن يكون
لهما تحقق وتعين قبل الدخول في الوجود ، أو لا يكون. والأول محال. لأنه لا معنى
الصفحه ٩٩ : ، علما تصوريا أو تصديقيا.
والوجه الثاني في
بيان أن شيئا من التصديقات غير مكتسب : هو أن نقول : لا شك أن
الصفحه ١٠٦ : أن يكون قاطعا في متنه ودلالته ، أو لا يكون كذلك.
أما القاطع في
المتن. فهو الذي علم بالتواتر اليقيني
الصفحه ١٣٦ : المشترك هو أن يكون المظروف حاصلا في داخل الظرف ، سواء كان ساريا فيه ، كما
في العرض والمحل ، أو موضوعا في
الصفحه ١٤٢ : .
الثالث : إن تلك
الألطاف. إما أن يكون لها أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الترك ، أو لا يكون.
فإن لم يكن
الصفحه ١٨٦ :
__________________
ـ يضم إليه ما يقويه وأما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان
مشهورا أو مستفيضا فلا
الصفحه ٢٤٠ : ليس بشيء. فإن العبد إما أن
يمكنه تحصيل شيء وتكوينه ، أو لا يمكنه ذلك. فإن أمكنه فهو مذهبنا. وإن كان لا
الصفحه ٢٤٦ : :
الأول : إن كل ما
سواه فإنما يرحم لاكتساب عوض. وهو إما استحقاق الثواب ، أو استحقاق الثناء ، أو
التخلص من
الصفحه ١٦ : ، نحلل كل فكرة أو تشابه في فكرة وننسبه لأحد أسلاف
الرازي. وكأن الرازي ليس له إلا فضل الجمع والتنسيق
الصفحه ٣٦ : أو غائبا. وذلك
يوجب القول بقدم العالم ، وبكونه تعالى موجبا بالذات ، لا فاعلا بالاختيار. كما هو
قول
الصفحه ٤١ : والترك ، كان رجحان أحد الطرفين على
الآخر. إما أن يتوقف على مرجح ، أو لا يتوقف.
والقسم الثاني :
يقتضي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
