الصفحه ٧٠ :
يكون وجوبه لغيره وذلك الغير. إما العبد ، وإما الله. والأول باطل. لأن الفعل الذي
علم الله ، وقوعه في
الصفحه ٢٧٤ : : (لِتَحْسَبُوهُ مِنَ
الْكِتابِ. وَما هُوَ مِنَ الْكِتابِ) نفي خاص وهو كونه مذكور في كتاب الله ، ثم عطف عليه النفي
الصفحه ١٩١ : ، هي الأمور
المذكورة في أول كتاب الله تعالى بذلك الترتيب من غير فرق.
إذا عرفت هذا
فنقول : لا نسلم أن
الصفحه ٢٠٦ : : فلم نعمل
إذا؟ قال : «من كان خلقه لواحد من المنزلتين ، فهو مستعمل لها». وتصديق ذلك في
كتاب الله
الصفحه ١٨٢ : صمت ثلاثة أيام من كل شهر. فأنا صائم الشهر كله.
وتصديق ذلك في كتاب الله : (مَنْ جاءَ
بِالْحَسَنَةِ
الصفحه ١٨٣ :
الخلق. فلا يبعد أن يقدم بعضهم عليه طلبا للجاه والمنزلة عند الناس. ولعمري هذا
بعيد جدا ، لا سيما في حق
الصفحه ١٨٠ : القدر حظي بانفراده. ولنذكر لهذا أمثلة :
المثال الأول :
روي أن ابن عمر ، وأبوه عمر ـ رضي الله عنهما
الصفحه ٣١٧ : .
٥ ـ لوامع البينات
شرح أسماء الله والصفات ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ١٩٨٤.
٦ ـ المحصول في
أصول الفقه ـ دار
الصفحه ١٦ :
فيها كتابه أو كلامه .. الخ.
لقد ألف الرازي رحمهالله في شتى صنوف المعارف والعلوم.
ففي تفسير القرآن
الصفحه ١٢٢ : كان
تعالى بالشيء ، لزم دخول التخصيص ، في قوله : (اللهُ خالِقُ كُلِّ
شَيْءٍ) بالنسبة إلى الله تعالى
الصفحه ١٩٧ : ممتنع الوقوع.
أما قوله : «حكم
الله في أفعال العباد ، مشروط ، لا جازم» قلنا : لا نزاع أن الله تعالى
الصفحه ١٤٠ : . ونظيره : ما حكى الله في
قوله : (وَاجْعَلْ لِي لِسانَ
صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) (٦).
وعن الثاني : إن
الله
الصفحه ٢٥ : عمن
يدعي هذا العلم. فلينظر والله تعالى أجل وأعلم.
١٠ ـ كتاب القضاء
والقدر :
عملنا في الكتاب
أولا
الصفحه ٦٣ : آثاره المقالات ،
تفسير القرآن ، أوائل الأدلة في أصول الدين ، وله كتاب في الطعن على المحدثين.
أنظر : لسان
الصفحه ٨٤ : لله تعالى
ويسترسل الرازي في استنباط الدلالة من الآية على ذلك (التفسير الكبير ٣٠ / ٦٧ ـ ٦٨)
وانظر