الصفحه ٤٣ : المرجحة لجانب الوجود.
الأولى دخوله في الوجود. وإن كان لا يمتنع بقاؤه على ذلك العدم الأصلي المستمر.
ولا
الصفحه ٨٣ : محل النصب ويكون المرفوع مضمرا والتقدير ألا يعلم الله من
خلق ، وثالثها أن تكون «من» في تقدير «ما» وتكون
الصفحه ٢١٧ : هو من الله. وحينئذ يلزم
الجبر.
وأما القدرية :
فقد عولوا في تقرير قولهم : على أن حسن المدح والذم
الصفحه ٢٦٧ : مريدا
لها. وبيان هذه المساعدة من وجهين :
الأول : إنهم في
مسألة إرادة الكائنات. قالوا : لما ثبت أن الله
الصفحه ٢٣٤ : جاز مثل هذا التكليف ، لجاز أن يقيد يديه ورجليه ، ويلقيه من
شاهق الجبل ، ثم يضربه ، ويقول له : قف في
الصفحه ٤٩ : ، أو لا يكون. والقسم الأول هو الله ـ سبحانه
ـ والقسم الثاني هو كل ما سواه. وهذا القسم تكون حقيقته قابلة
الصفحه ٢٧٨ : صريحة في أنه تعالى يريد
من عباده فعل الطاعة والتقوى ولو كانت الطاعة والتقوى من خلق الله تعالى لكان يجب
الصفحه ٢٣٨ : .
فأما إذا كان لا قدرة له على الطاعة ولا على المعصية البتة ، كان ذكر الاعتبار
عبثا محضا. لأن الله تعالى
الصفحه ٣٢٧ : ................................................................ ٢٣٩
الفصل الأول : في
المباحث المستنبطة من قولنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم......... ٢٣٩
الفصل
الصفحه ٤٢ :
واعلم : أنه متى
فعل ذلك الغير فيه ذلك المرجح ، وجب صدور الفعل عنه. فثبت : أن مجموع القدرة مع
الصفحه ١٥٤ : خلاف الأصل ، فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة في أحدها ، مجاز في
الآخر. وجعله حقيقة في التكوين
الصفحه ٩٠ : إيجاد كلها : أن نقول :
مذهب مشايخ المعتزلة : أن المعدوم شيء ، وأن القادر لا تأثير له إلا في إعطاء
الوجود
الصفحه ٤٥ : السبع ، إذا عنّ له طريقان.
فجوابه : من وجهين
:
الأول : وهو أن
الهارب من السبع ، ما لم يقصد الذهاب في
الصفحه ٧٢ : أن
لا تصلح للإيجاد.
هذا حاصل ما لخصه
القوم ، وعولوا عليه ، في أن فاعل المعجزات هو الله تعالى. وهو
الصفحه ٧٥ : المخصوصة ، غير حاصلة في سائر القدر : سقط ما ذكرتم.
الثالث : إن هذا
الكلام يلزم عليه أن يصح على ذات الله