الصفحه ٢٩٧ : (٤ / ٦٥٦ رقم ٢٤٩٥). وابن
ماجه في الزهد (٢ / ١٤٢٢ رقم ٤٢٥٧) وأحمد (٥ / ١٥٤ و ١٦٠ و ١٧٧) عن أبي ذر رضي
الله
الصفحه ١٥٠ : ، قدر مشترك. فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه. ولأنا
إذا قلنا : إن الله تعالى أعطى فلانا نعمة ، لم يفهم إلا ما
الصفحه ٢٩٨ : حصول ذلك الخطأ
بخلق الله وإيجاده ، كما أن الغفران منه ، لم يكن في هذا التفضيل والتميز فائدة.
وأيضا
الصفحه ٣١٤ : ...
الحجة
الرابعة : لو كان حكم العقل في التحسين والتقبيح معتبرا لصح من الله تكليف عباده
بمعرفته وبالثنا
الصفحه ١٥٦ :
الله. قلنا : هب أن ما ذكرتموه يسمى بالنصر ، إلا أن الأفعال المؤثرة في الغلبة ،
لا شك أنها أيضا مسماة
الصفحه ٣٠٤ : مجاهد أن
ابن عباس كتب إلى قرى أهل الشام : رسالة طويلة ذكر فيها أنه قال : «هل منكم إلا
مفتري على الله
الصفحه ١٢٣ : . وقال قوم بأن العبرة في القرائن. وقالوا إن
قوله تعالى (اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) لا يدل على امتناع
دخول
الصفحه ١٤٣ : : طلب أن يخلق الله ذلك العرض في قلبه في الزمان
المستقبل. ومعلوم أن طلب تحصيله في الزمان المستقبل ، لا
الصفحه ١٥٧ : يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ) (١) ومعلوم أن وقوف الطير في الهواء ، فعل اختياري لذلك الطير.
وهذا يدل على أن الأفعال
الصفحه ٢٩٢ : بهذا اللفظ في الكتب الحديثية المشهورة للصحيح والموضوع والضعيف.
(٤)
حديث «إن الله كره لكم ثلاث
الصفحه ١٢٧ :
الثاني : إن
المقتضى لثبوت الحكم قائم في غير محل التخصيص. لأن الصيغة العامة متناولة له ،
وتلك
الصفحه ١٥٥ : في بيان أن خالق الغفلات هو الله
تعالى. وحينئذ نجعل نص القرآن مؤكدا لهذا البرهان. فثبت أن قوله : (وَلا
الصفحه ٥٩ : كان
كذلك ، لوجب أن لا يكون الله قادرا على شيء أصلا. لأنه تعالى إن علم في الشيء أنه
سيقع ، كان واجب
الصفحه ١٥١ :
المجاز خلاف
الأصل. والله أعلم.
الحجة الثانية :
قوله تعالى : (فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ
، وَمَنْ
الصفحه ٢٠٢ : الاستخارة فيه. لا شك أنه قادر عليه ، نظرا إلى سلامة الأعضاء ، وصحة
المزاج. ثم إنه مع ذلك طلب من الله تيسيره