الصفحه ١٣٤ : عليه وجعلوا
فيما روي للعرب جعلا حتى وافقوه على خلافه. صنف «الكتاب» في النحو. كان دستورا
للنحاة فيما بعد
الصفحه ١٧٧ : اختلاط الحديث بالقرآن. فتصرفه من باب سد الذرائع ـ هذا إن صح .. ونقل
أن عمر رضي الله عنه أذن له في التحديث
الصفحه ٢٩٣ : . وهكذا القول في سائر الأدعية. كقوله : «أعوذ بك من شر كل
شيء ، أنت آخذ بناصيته» (٣) لأن كل الشرور من الله
الصفحه ٢١٠ : تميم» فقالوا : قد قبلنا. وأتيناك لنتفقه في الدين ، ونسألك عن
بدو هذا الأمر. فقال : «كان الله ولم يكن شي
الصفحه ٢١٢ :
واعلم : أن هذا
الذي بينه صاحب الشريعة صلوات الله عليه في هذا الخبر معلوم الصحة بالبراهين
اليقينية
الصفحه ٢٩٩ : خلق الله فيه
الكفر ، ولا يقدر على أن يموت كافرا إذا خلق الله الإيمان فيه.
الحجة التاسعة عشر
: عن أبي
الصفحه ٢٠٤ :
صريح مذهبنا في
أنه لا يقبح من الله شيء. وليس لأحد على الله حق. ولا يلزمه تعالى ، بسبب أفعال
العباد
الصفحه ١٦٥ : قوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ
قَوْلاً : مِمَّنْ دَعا إِلَى اللهِ) (١) المراد به : كلمة الشهادة وقيل في قوله
الصفحه ٣٠٣ : » (٣) ولقائل أن يقول : لعله كان مراد السارق من لفظ القضاء :
إذن الله فيه وحكمه به.
د ـ وأما علي بن
أبي طالب
الصفحه ٢٦٠ : بلفظ الاستفهام (٢). ومعلوم : أن رجلا لو جلس في موضع ، بحيث لا يمكنه الخروج
، وقال له مولاه : ما منعك عن
الصفحه ٢٩١ :
والترهيب ، فالقوم يحتجون به. وتقريره على الوجه المذكور في الدلائل القرآنية.
ثم بعد هذا
يتمسكون بوجوه أخرى
الصفحه ٢٩٥ :
حزني ، وذهاب همي
: أذهب الله همه ، وأبدل مكان حزنه فرحا» (١) ووجه الاستدلال به : أن قوله : «عدل في
الصفحه ٨١ : القادرية ناقصة ، فبأن لا يمتنع ذلك في قادرية الله تعالى ،
مع كونها كاملة ، كان أولى.
الحجة الثامنة :
لو
الصفحه ٢٤٠ : . وذلك إنما يحسن في حق القادر على الفعل.
لا في حق العاجز عنه.
فثبت بما ذكرنا :
أن قوله (أعوذ بالله من
الصفحه ١٧٦ : صلىاللهعليهوسلم قال : «من أصبح جنبا فلا صوم له» (٢) فرجعوا في هذه المسألة إلى عائشة ، وأم سلمة. فقالتا : كان
النبي