الصفحه ٢٤٠ : . وذلك إنما يحسن في حق القادر على الفعل.
لا في حق العاجز عنه.
فثبت بما ذكرنا :
أن قوله (أعوذ بالله من
الصفحه ٢٩٩ :
الإتيان بهذه
الأفعال ، فلو كانت من خلق الله ، لصار هذا الحث والترغيب باطلا.
الحجة الثامنة عشر
الصفحه ٦٣ : القائل : لو وقع خلاف معلوم الله ، لانقلب
علم الله جهلا. قالوا : خطأ من يقول : إنه ينقلب علمه جهلا. لأن
الصفحه ٨٨ : حقيقة الإيجاد والتكوين غير متصورة البتة عندهم ، فإن من المعلوم
بالضرورة : أن القصد إلى تحصيل الشيء ، لا
الصفحه ٩٦ : من الأمور ، فإما أن نحكم عليه بحكم وإما أن لا نحكم عليه بحكم. فإن
لم نحكم عليه بحكم ، فذاك هو التصور
الصفحه ١٠٧ : . ويرد عليه ما يرد على الدلالات اللفظية من نقض بل
ربما يزيد عليه لأن المصطلحات العقلية أو الفلسفية
الصفحه ١١٤ :
واعلم : أن جوابنا
عن مجموع هذه السؤالات أن نقول : رأينا المعتزلة ملئوا كتبهم من الاستدلال بالآيات
الصفحه ١٢٩ :
هذه الفتوى بقوله
: (أَلا يَعْلَمُ مَنْ
خَلَقَ؟) وهذا الاحتجاج لا يصح ، إلا إذا قلنا : إنه تعالى
الصفحه ١٥٦ : التخصيص من وجوه : منها : إن ذات الله وصفاته
أشياء ، وهو غير قادر عليها (١). ومنها : إن الجواهر ـ حال
الصفحه ١٦٨ : : أفعال قبيحة. فإن قالوا : قوله : «بينهم»
راجع إلى النصارى ، وإلى من تقدم ذكرهم من اليهود ، فالله تعالى
الصفحه ١٩٦ : صدرت الطاعة عن «زيد» دخل الجنة ،
وإن صدرت المعصية عنه دخل النار. وإذا كان هذا الحكم مشروطا ، لم يلزم من
الصفحه ٢٠٦ : ـ قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «من وقي الذي بين لحييه ورجليه دخل الجنة» (١) النص : دل على أن تلك
الصفحه ٣١١ :
هو أن هذا التفسير
لا يليق بهذه الآيات الخمس. وذلك لأن قوله تعالى (وَما أَرْسَلْنا مِنْ
رَسُولٍ
الصفحه ٣٥ :
والثالث : إن
الأقوال الثلاثة الأول مشتركة في القول بالجبر. لأن بتقدير صحة كل واحد من تلك الأقوال
الصفحه ٩٨ : منها ، أنه يلزمها اللازم الفلاني. ومن راجع نفسه ،
علم أن الأمر كما ذكرناه.
وأما القسم الرابع
: وهو