الصفحه ٢٥٠ : يجز ذلك علمنا :
أن الاستعانة هي طلب المعونة على ما يقدر العبد عليه ، ويحصل من جهته. وأيضا :
فقوله
الصفحه ٢٦٨ : العبد فعلا لله تعالى. فتقديره من وجهين :
الأول : إنه لو
كان الشرط فعلا لله تعالى ، كما أن الجزاء فعله
الصفحه ٢٧٦ : رَيْبٍ مِمَّا
نَزَّلْنا عَلى عَبْدِنا. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ) (١) إلى قوله : (فَإِنْ لَمْ
الصفحه ٣١٦ : هو الحقيقة ، وجب حمل اللفظ عليه ، والإعراض عما ذكروه من التأويلات ، وحمل
اللفظ على المجازات.
والله
الصفحه ٣٢٧ : الدلائل المأخوذة من سائر الآيات.......................... ١٥٠
* * *
الباب الثالث : في
الدلائل
الصفحه ٢٧ : ، ويعلم ذرات الأمواج المتلاطمات ، ويخلص المتحيرين من معضلات البليات ،
ويجيب المضطرين عند الإخلاص في
الصفحه ٤٨ : لمحض الاتفاق من غير مرجح أصلا. إلا أن القول بالاتفاق
يوجب القول بالجبر على ما بيناه غير مرة ـ ويوجب نفي
الصفحه ٦٧ : إلا في ذلك
الوقت ، إلا أن المفهوم من قولنا : سيترجح : كان حاصلا في الأزل. فهذا المفهوم لما
كان حاصلا
الصفحه ٧٠ : بالتفسير الذي
ذكرناه : صفة من صفات الله تعالى.
وتلك الصفة. إما
العلم ، وإما غيره. والأول باطل. لأن العلم
الصفحه ٨٩ : ، لم يبق إلا الإمكان. والإمكان قضية مشتركة بين كل الممكنات ، فلزم من هذا
كون جميع الممكنات مقدورة للعبد
الصفحه ٩٤ : المطلوب.
الوجه الثاني : أن
من أنصف : علم أنه لا اختيار للعبد البتة في حصول الجهل له وذلك لأنه ما لم
الصفحه ١٣٥ : من
الاشتراك (١) ، وقولهم يقتضي كون هذا اللفظ مشتركا بين المصدر وبين
المفعول. والله أعلم.
الحجة
الصفحه ٢٥٦ : ـ (مَنْ عَمِلَ
سَيِّئَةً فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها) (٦) يج ـ (وَالْعَصْرِ. إِنَّ
الْإِنْسانَ لَفِي
الصفحه ٢٥٧ : : (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ
الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) (١٢) ج ـ وقال عيسى عليهالسلام ، حاكيا عن نفسه
الصفحه ٢٦٣ :
عن فعلهم ، خوفا
من شرهم.
فهذا تمام تقرير
كلام القوم في هذا الباب.
والجواب : إن هذه
الآيات دالة