الصفحه ٣٣ : العبد تؤثر بمعنى».
والقول الثالث :
إن حصول الفعل عقيب مجموع القدرة مع الداعي واجب. وذلك لأن القادر من
الصفحه ٣٧ : ـ والأول ـ وإن كان قبيحا ـ فلا شك أن هذا الأخير أقبح منه
، وأفحش بكثير على أنا سنذكر الفرق اليقيني بين
الصفحه ٤٤ : مختارا.
فظهر من هذين
الوجهين : حصول الفرق بين المؤثرات الطبيعية ، وبين المؤثرات الاختيارية.
وأما
الصفحه ٥٣ : من هذه الأسباب الستة : جنس تحته أنواع غير محصورة. وإن اختلافها يوجب
اختلاف الناس في العقائد ، وفي
الصفحه ٧٢ : الأجسام ، فهذا الامتناع حكم مشترك فيه بين القدرة التي
لنا. والحكم مشترك لا بد من تعليله بوصف مشترك فيه
الصفحه ٧٦ : .
وبالله التوفيق
البرهان العاشر
إن كل فاعلين ،
يكون فعل أحدهما أشرف من فعل الثاني ، كان فاعل الأشرف
الصفحه ٩٠ : ، وثبت : أنه لا يقدر على إيجاد كلها. فثبت : أنه
لا يقدر على إيجاد شيء منها.
وهو المطلوب
البرهان
الصفحه ١١٧ : مَثَلَ عِيسى
عِنْدَ اللهِ ، كَمَثَلِ آدَمَ ، خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ، ثُمَّ قالَ لَهُ : كُنْ.
فَيَكُونُ
الصفحه ١١٩ : العبد من جملة الممكنات ، وجب دخوله في هذه القضية.
فثبت : أن ظاهر قوله سبحانه : (اللهُ خالِقُ كُلِّ
شَيْ
الصفحه ١٢٧ : خلاف الأصل. والوجوه التي عولوا عليها في
تقرير هذا المقام ، هي إشارة إلى أنه لا يجوز من الله تعالى أن
الصفحه ١٣٧ : ء والأرض ، إلا إذا كان جسما. وأفعال العباد لا تدخل تحت
هذا النص. وأيضا : فهذه الآية حجة عليكم من وجوه
الصفحه ١٩٨ :
الفعل؟.
الحجة الخامسة :
ما رواه مسلم (١) في صحيحه بإسناده عن طاوس اليماني ، أنه قال : أدركت ناسا
من
الصفحه ٢١٧ : تقرير قولهم على أن الممكن لا بد له من مرجّح. وهذه المقدمة مقدمة بديهية. وإذا
كان الأمر كذلك ، فالقادر
الصفحه ٢٣٢ : مأمورا بأن يرجح بعد ذلك.
لأنا نقول : هذا باطل. لأنه إما أن يكون المراد منه : أنه حال الاستواء مأمورا بأن
الصفحه ٢٣٤ :
واعلم : أن أكثر
ما ذكروه من الوجوه راجع إلى هذا الأصل. مثل : قولهم : لو جاز تكليف العبد بما لا