الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثالث
في
التمسك بالآيات المشتملة
على لفظ «الجعل» وما يجري مجراه
أعلم : أن صيغة
جعل
الصفحه ١٤٤ :
والعمل (١). فالعلم أول ، والحال ثاني ـ وهو معلول العلم ـ والعمل
ثالث ـ وهو معلول الحال.
أما
الصفحه ١٥٢ : شريف ، مركب من مقدمتين مقررتين بالنص القاطع ، والبرهان
الساطع.
الحجة الثالثة :
إنه تعالى أضاف أعمال
الصفحه ٦١ : )؟ ـ (لِمَ تُحَرِّمُ ما
أَحَلَّ اللهُ لَكَ) (١٢)؟ وهذا باب فيه إطناب. والقدر الذي ذكرناه : كافي.
الثاني
الصفحه ٧١ : .
وأما القسم الثاني
: وهو أن يقال : ذات العبد مع مجموع العبد مع مجموع تلك الأمور : غير كاف في كونها
مصدرا
الصفحه ١٧٣ :
كان قول الواحد يفيد العلم ، لوجب أن تكون شهادته كافية.
الرابع : إن قول
الأربعة لا يفيد العلم. فقول
الصفحه ٢١٩ : بالصاحب كافي الكفاة. (٣٢٦ ـ ٣٨٥
ه.) كان أديبا وكاتبا. ـ
الصفحه ٢٦٤ : أن لا تكون قدرة الإنسان الواحد وداعيته كافية في
استلزام ذلك الفعل. بل لا بد فيه من قدر أناس كثيرين
الصفحه ٧ : الإرادة المشيئة
والإرادة الإلهية فضلا عن العلم والحكمة. ومن جهة ثالثة تبحث عن موقف هذا الإنسان
من التكاليف
الصفحه ١٥ : إلا ويمكن ردّه إلى أحد أسلافه من المتكلمين
معتزلة أو أشاعرة. إنه بلا شك يتفوق على مفكري القرن الثالث
الصفحه ٣٣ : العبد تؤثر بمعنى».
والقول الثالث :
إن حصول الفعل عقيب مجموع القدرة مع الداعي واجب. وذلك لأن القادر من
الصفحه ٣٥ :
والثالث : إن
الأقوال الثلاثة الأول مشتركة في القول بالجبر. لأن بتقدير صحة كل واحد من تلك الأقوال
الصفحه ٣٧ : الشاهد والغائب إن شاء الله تعالى.
البحث الثالث : إن
كثيرا من المحققين قالوا : إن مسألة الجبر والقدر
الصفحه ٤١ : من العبد. وإلّا عاد التقسيم الأول فيه ، ويلزم إما التسلسل
وإما الجبر.
والقسم الثالث :
فنقول : أيضا
الصفحه ٤٣ : ثالثة. ويلزم التسلسل. بل نجد قطعا ويقينا
من أنفسنا : أنه قد يحصل في قلبنا مشيئة الفعل ، لا لأجل مشيئة