قائمة الکتاب
الفصل الثاني : في تقرير الدلائل الأخبارية على صحة القول بالقضاء والقدر
١٨٧
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٥٣/٩١ الصفحه ٣١٤ :
جانب الضلال ،
بدلا عن جانب الهدى ، لا يمكن إلا لمرجح. وذلك المرجح ليس إلا الله
الصفحه ١٨ :
وتعلقه عن الخلق وهو مخصص من وجهين :
الأول : إن بقي
منه عمل صالح صار ذلك سببا للدعاء ، والدعاء له عند
الصفحه ٤٢ :
واعلم : أنه متى
فعل ذلك الغير فيه ذلك المرجح ، وجب صدور الفعل عنه. فثبت : أن مجموع القدرة مع
الصفحه ٥٤ :
على الترتيب الذي
ذكرناه ، حتى يصدر الفعل عن الحيوان (١).
أما المرتبة
الأولى : وهي القدرة وسلامة
الصفحه ٦١ : ، وإخباره عن عدم الإيمان : مانعا. لصار قوله : (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا) : كذبا. وكذلك قوله
الصفحه ٨٠ :
للمقدور إلا الذي يكون تحققه وتكونه يقع بتأثير القادر. وما كان كذلك ، كان تحققه
متأخرا عن تأثير قدرة القادر
الصفحه ٨٨ : اختلاف الناس في هذه المطالب ، يدل على
أن عقول أكثر الخلق قاصرة عن حضور ماهية الإيجاد والتكوين. وإذا كان
الصفحه ٩٠ : . فمن وجوه :
الأول : إن الخصم
مساعد عليه.
والثاني : وهو إنا
نعلم بالضرورة : أنا الآن عاجزون عن خلق
الصفحه ٩٧ : مطلوبا. لأنه يقتضي تحصيل الحاصل. والوجه الذي هو غير مشعور به ، يمتنع طلبه.
لأن ما كان الذهن غافلا عنه
الصفحه ١٠٧ :
فهذا تقرير البحث
عن قولنا : التمسك بالدلائل اللفظية في المطالب اليقينية لا يجوز.
وبالله التوفيق
الصفحه ١١٢ : الله قديما ، لكان كذبا. والدليل عليه : أنه مشتمل على الإخبار عن الأمور الماضية.
كقوله تعالى : (إِنَّا
الصفحه ١٤٢ : لها أثر في هذا الترجيح ، كان أمرا أجنبيا عن الإيمان ، جاريا مجرى
نعيق الغراب ، وصرير الباب. وأما إن
الصفحه ١٥١ : مستعقبة للإيمان ،
ومشيئة الكفر مستعقبة للكفر ، وظاهر أيضا : أن عند عدم هذه المشيئة لا يصدر الفعل
عن القادر
الصفحه ١٥٢ :
الشيء. فيلزم القطع بأن صدور الفعل عن العبد ، موقوف على مشيئة الله. وذلك هو
المطلوب. وهذا برهان نفيس
الصفحه ١٥٣ : :
رمية من غير رامي. فكان التقدير : وما رميت عن علم ومعرفة وجزم بحصول المقصود.
ولكن الله رمى ، أي ولكن
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
