الصفحه ١٥٦ : فيجدر
التنبيه إلى أن الأولى أن يقال : لا تتناولها القدرة لعدم صحة كونها من مقدورات
الله عزوجل أصلا
الصفحه ١٥٩ : تعالى أزاغهم. ويدل على صحة هذا الوجه : قوله تعالى : (فَلَمَّا زاغُوا ، أَزاغَ اللهُ
قُلُوبَهُمْ
الصفحه ٢٢٤ : ، وبين أمره بإيجاد السماء والكواكب. ولو لا أن
العلم الضروري حاصل بكوننا موجدين لأفعالنا وإلا لما صح ذلك
الصفحه ٢٤٧ : ، أكمل من استحقاق الله له. وذلك يقدح في صحة قولنا : (الْحَمْدُ لِلَّهِ).
الثالث : إنه
تعالى إذا فعل
الصفحه ٢٤٨ : ، فهذا لا يكون ربا ولا مربيا
البتة.
قال أهل السنة
والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائل على صحة قولنا
الصفحه ٣٠٩ :
أعلم : أن مذهبنا
ذلك. وأما المعتزلة فإنهم ينكرون أشد الإنكار.
ويدل على صحة
قولنا : المعقول
الصفحه ٣١٣ : لو صح القول بالقبح العقلي لم يكن الله منعما على أحد من عبيده ـ وهذا
باطل فذاك باطل. بيان الملازمة
الصفحه ٣٢٧ : المسألة هل يجوز أم لا؟........ ١٧١
الفصل الثاني : في
تقرير الدلائل الأخبارية على صحة القول بالقضا
الصفحه ٢٠٨ : هو دجال هذه
الأمة» (١ / ٢٥٤ ـ ٢٥٦). وقد ذكر الحافظ الذهبي هذا الحديث في ترجمة يحيى بن
زكريا. ونقل قول
الصفحه ١٨١ : : رحم الله أبا عبد الرحمن. حدثكم بأول
الحديث ، ولم تسألوه عن آخره. وسأحدثكم : «إن الله تعالى إذا أراد
الصفحه ٢٩٦ : البيهقي :
لا يصح أه. (٧٠١ ـ ٧٠٢). وانظر كشف الخفاء (٢ / ٤٣٠). ومجمع الزوائد (١ / ١٠٩).
(١)
حديث «كذبني
الصفحه ١٩٧ : قوله صلىاللهعليهوسلم : «فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة».
قوله : «هذا
الحديث لا يدل إلا
الصفحه ٢١١ :
العبد قد يمنع
كثيرا مما أعطى الله ، وقد يعطى كثيرا مما منع الله منه. وهو خلاف الحديث.
الحجة
الصفحه ٢٩٣ : المغيرة بن
شعبة رضي الله عنه.
(١)
حديث «أبغض المباحات ..» رواه أبو داود في الطلاق باب في كراهية الطلاق
الصفحه ١٧٩ :
قال الشيخ أبو بكر
الجوزقي مصنف كتاب المتفق بين الشيخين : هذا الحديث ما اجتمع الشيخان على صحته