الصفحه ٦٦ : كونه تعالى عالما بها قبل وقوعها.
والذي يدل على صحة
هذه المقدمة : إن ماهيات أفعال العباد قابلة للمعدوم
الصفحه ٧٠ : هذه التقديرات ، فمقصودنا حاصل.
والذي يدل على صحة
هذه المقدمة : أن فعل العبد لما كان واجب الوقوع في
الصفحه ٧٣ : تعالى. ثم لم يلزم منه أن يكون مقدور العبد
بحيث صح أن يكون مقدورا لله تعالى ـ على مذهب المعتزلة ـ لأن
الصفحه ٧٦ : أشرف من فاعل الفعل الأخس.
ودليل صحة هذه المقدمة
: الاستقراء التام في جميع الأفعال ، وجميع الفاعلين
الصفحه ٧٩ : جميع الممكنات يصح عليها أن تكون مقدورة لله تعالى.
ولما ثبت عموم هذه الصحة فلو تعلقت قدرة الله ببعضها
الصفحه ٨٨ : بماهيته.
وبالله التوفيق
البرهان السادس
أن نقول : العبد
لو صح منه إيجاد بعض الممكنات ، لصح منه إيجاد
الصفحه ٨٩ :
يحيلان المقدورية
، وما يحيل المقدورية لم يفد صحة المقدورية. ولما ثبت أنه لا مدخل لهما في هذا
الباب
الصفحه ٩١ : هذا الفرق.
ثم نقول : هذا
الذي ذكرتم قياس فاسد. لأن الفرق الذي ذكرناه. إن صح ، فقد بطل الجمع. وإن فسد
الصفحه ٩٧ :
تكميل ذلك الشعور وإتمامه ، فلا جرم صح طلبه؟.
والجواب : إن أحد
الوجهين لما كان محكوما عليه بأنه مشعور
الصفحه ١١٣ : اللفظية على أصل واحد ، وهو أن الأصل
في الكلام : الحقيقة.
لا دليل لنا على
صحة هذه المقدمة ، إلا أن نقول
الصفحه ١١٦ : :
معناه أن ما خلقه الله هو الصحيح لا يقدر أن يبدل معنى صحة الدين ...
والخلق
: التقدير وخلق الأديم يخلقه
الصفحه ١٢٨ : والخواطر.
ثم إنه تعالى أفتى بكونه عالما بها ، بأسرها. واحتج على صحة
__________________
(١)
عرف الجرجاني
الصفحه ١٣٨ : ، على صحة هذا المعنى ، لم يبق
للخاطر فيه مجال. وثبت : أن كل تأويل يذكره الخصم فهو باطل ، وأن الحق إجرا
الصفحه ١٤١ : ، ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين. فثبت : أن هذا الوجه الذي ذكروه ،
فإنه مع غاية ضعفه ، لو صح ؛ فإن يقوي
الصفحه ١٥٠ : أمر به ، وأعان عليه. ألا ترى أن الأب إذا علم ولده الأدب ، وأعانه عليه
، صح أن يقال : هذا العلم إنما