قائمة الکتاب
الفصل الأول : في أن التمسك بأخبار الآحاد في هذه المسألة هل يجوز أم لا؟
١٧١
البحث
البحث في القضاء والقدر
١٢٧/١ الصفحه ١٧١ : أنه لا يجوز (١). واحتجوا عليه بوجوه :
الحجة الأولى : إن
خبر الواحد مظنون. فلا يجوز التمسك به في
الصفحه ١٣٣ :
الحجة الثامنة :
قوله تعالى : (وَالَّذِينَ
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً
الصفحه ١٨٤ : ء والقدر ، مسألة قطعية
يقينية ، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. والتمسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية
لا
الصفحه ١٧٤ :
حجة واحدة ، ومع
أنا نعلم أنه لم يأت بالجميع.
ومن ذلك أنه ـ عليهالسلام ـ هل كان يرفع يديه عند
الصفحه ٣١٥ : ذلك لا يظهر أنه لا يكفي في حصول الهداية تكميل البيان ، وإيضاح الحجة
والبرهان. بل الدلائل وإن ظهرت
الصفحه ١٠٧ : بنفسه. وهذا يطعن في الرسالة وصاحب الرسالة!!.
ثانيا
: أن الأدلة السمعية ليست حجة في العقائد. وأن شرط
الصفحه ١٢٤ : القرينة.
فكان هذا تخصيصا للعموم. ثم نقول : إن هذا العموم مخصوص ، فوجب أن لا يبقى حجة ،
لأنه لما دخله
الصفحه ١٨٥ : نفسه وبذاته مفيد للعلم أو لا. فالامران منفصلان. ومسائل القضاء هذه مبنية
على أحكام شرعية متعلقة بالشهادة
الصفحه ١٢٠ : . والخلاف المنقول ينطبق على الأحكام أكثر مما ينطبق على العقائد القاطعة.
وقد جعل الإمام الغزالي رحمهالله صيغ
الصفحه ٢٤٩ : الكفر والمعصية متناهيا فلما جعل عقاباته غير متناهية علمنا أنه
لا يمكن أن يقال : أحكام أفعاله على أحكام
الصفحه ٣٢١ : ـ بيروت ١٩٨٥.
و ـ كتب أصول الفقه
الإسلامي :
١٠١ ـ الإحكام في
أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ـ دار
الصفحه ٧٤ : حاصلة ، ولم يلزم منه المساواة في كل الأحكام.
الثامن : عندهم
العبد إذا فعل فعلا ، ثم فني. فإنه لا يقدر
الصفحه ٧٣ :
أن ذلك إشارة إلى
الأحكام واللوازم. وقد ثبت : أن الأشياء المختلفة في الماهيات ، لا يمتنع اشتراكها
الصفحه ١٠٢ : حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال
نقضيه» (الإحكام في أصول الأحكام ١ / ١٣). والعلم عند ابن
الصفحه ١٣٦ : للجويني ١ / ٣٤٣ ؛ نهاية السئول
للإسنوي ٢ / ١٢٣ ؛ أصول السرخسي ١ / ١٦٢ ؛ كشف الأسرار ١ / ٤٠ ؛ الإحكام في
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
