الصفحه ٢٢٧ :
واعلم : أنا قد
حكينا لهم استدلالهم بما تقرر من هذا الوجه ، على أن علم العبد بكونه موجدا لأفعال
الصفحه ١١٠ :
وجب أن يقدر على
أن يعرفنا من صدقهم على سبيل الاستقلال. وما الجامع بينهما؟.
ثم إن القول بأن
الله
الصفحه ١٢١ :
جلده. ولا ننكر أن
أفعال العباد ، بالنسبة إلى جميع مخلوقات الله تعالى ، كالقليل بالنسبة إلى الكثير
الصفحه ٩٢ :
منعنا الحكم ،
وقلنا : العبد يقدر على الإعادة» قلنا : هذا لا سبيل إليه لأن الأمة مجمعة على أن
العبد
الصفحه ١٥٤ :
فإن قيل : لم لا
يجوز أن يقال : المراد بقوله : (أَغْفَلْنا قَلْبَهُ
عَنْ ذِكْرِنا) إنا وجدنا قلبه
الصفحه ٢٢٨ :
أما المقدمة
الأولى : وهي قولنا : إنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنيا عنها ،
فتقريره يتوقف
الصفحه ٢٤٠ : لا قدرة له على الفعل لم يحسن ذمه.
السادس : إن «الرجيم»
معناه المرجوم. وهو إشارة إلى كونه معذبا
الصفحه ٣٧ :
بالإمكان على
المؤثر. وحينئذ يلزم نفي الصانع بالكلية. سواء كان موجبا أو مختارا. فثبت أن القول
الحق
الصفحه ١٢٤ :
فهذا مجموع ما قيل
في بيان أن هذا العموم غير مخصوص. لأنا نقول : أما بيان أن الله تعالى مسمى باسم
الصفحه ١٤٣ :
الأول : إن الإسلام
عرض قائم بالقلب ، والعرض لا يبقى. فقوله : (اجْعَلْنا
مُسْلِمَيْنِ لَكَ) معناه
الصفحه ١٦١ : : (إِنَّ الْحَسَناتِ
يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ) (٢) أي الطاعات والمعاصي.
إذا عرفت هذا
فنقول : إن قوله
الصفحه ٢٦٠ :
وثانيها : قوله
تعالى : (وَما مَنَعَ النَّاسَ
أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى) (١)؟ وهو إنكار
الصفحه ٢٦٨ :
النوع السابع للقوم
الآيات الدالة على
أنه متى فعل العبد فعلا ، فإنه تعالى يجازيه بفعل آخر
الصفحه ٢٧٧ : يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً. فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتاناً
وَإِثْماً مُبِيناً) (١) ووجه الاستدلال به : أن هذه
الصفحه ١١٨ :
الرابع : إن الكذب
يسمى خلقا واختلاقا. قال تعالى : (إِنْ هذا إِلَّا
خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) (١) وقال