الصفحه ٧٣ :
أن ذلك إشارة إلى
الأحكام واللوازم. وقد ثبت : أن الأشياء المختلفة في الماهيات ، لا يمتنع اشتراكها
الصفحه ١٥١ : شاءَ فَلْيَكْفُرْ) (١) وهذه الآية هي التي يظن المعتزلة أنها في غاية القوة من
جانبهم. وتقريره : أن
الصفحه ٢٣٢ : لا يطاق. وأيضا : بتقدير أن يقول قائل : الفعل يتوقف على الداعي ، لكن عند
حصول الداعي لا يجب. فإنه إذا
الصفحه ٣٥ :
والثالث : إن
الأقوال الثلاثة الأول مشتركة في القول بالجبر. لأن بتقدير صحة كل واحد من تلك الأقوال
الصفحه ٨٢ :
الانتساب إلى
القادر الأول. لعين ما ذكرناه. وعلى هذا التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من
هذين
الصفحه ١٠٠ :
وهو أن يقال : إنه يحاول إحداث العلم بكذا على التعيين. فنقول : هذا أيضا محال.
وذلك لأن اعتقاد أن الشي
الصفحه ٨٣ :
حصول مراد الثاني.
فلو امتنع المرادان معا ، لوجب أن يحصلا معا ، حتى يصير حصول مراد كل واحد منهما
الصفحه ١٥٥ :
فثبت : أنه لا
يمكنه أن يقصد إلى تحصيل الغفلة عن كذا ، إلا مع الشعور بكذا ، لكن الغفلة عن كذا
الصفحه ٧٧ :
الفصل الثاني
في
تقرير الدلائل الدالة
على أن قدرة العبد غير مؤثرة
في خروج شيء من العدم إلى
الصفحه ٩٣ : كان المركب غنيا عن شيء ، كان كل واحد من بسيطه
أيضا غنيا عنه. فثبت : أن هذه القدرة لو كانت في مؤثريتها
الصفحه ٢٤٨ :
وصف الله نفسه
بأنه رب العالمين ، وجب أن يقال : إن كل ما أوصل الله إلى الغير فإنه منفعة ، وأنه
الصفحه ٣٣ :
القول الثاني : إن
المؤثر في وجود ذلك الفعل هو قدرة الله تعالى ، مع قدرة العبد.
ثم هاهنا احتمالان
الصفحه ٤٨ : راجحا على وجوده ، باعتبار واحد ، في حال واحد وإنه محال.
الحجة الرابعة :
إنه إذا حصل ترجيح الوجود ، ثم
الصفحه ١٥٣ : الأثر الواحد بمؤثرين ،
فوجب أن يحمل أحد الجانبين على المجاز ثم إن الرمي يذكر ويراد به الإضافة. يقال
الصفحه ٢٢٦ :
الفصل الثاني
في
حكاية الدلائل التي تمسكوا بها
في إثبات أن العبد موجد
أعلم أنهم احتجوا