الصفحه ٢٢٤ : لذلك المقصود فذلك البتة غير معلوم. إذ
ليس من المشتبه أن يقال : إنه تعالى أجرى عادته بأن الإنسان الذي
الصفحه ١٤١ : ، ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين. فثبت : أن هذا الوجه الذي ذكروه ،
فإنه مع غاية ضعفه ، لو صح ؛ فإن يقوي
الصفحه ٩٩ : لا قدرة عليه.
وتمام تقرير هذا
الكلام هو الذي سبق ذكره في البرهان الأول. إلا أن هذا الوجه في الحقيقة
الصفحه ٧١ :
البرهان الثامن
لو حدث بقدرة
العبد شيء ، لامتنع أن يقال : إنه إنما صدر عنه هذا الفعل ، لأنه صدر
الصفحه ٧٨ :
من حيث إنه مؤثر.
فوجب أن يكون الإمكان علة للانتساب إلى ذاته المخصوصة. فوجب أن لا يقع شيء من
الصفحه ١٤٢ :
الأول : إن لفظ
الجعل مضاف إلى الإسلام ، فصرفه إلى غيره مخالفة للظاهر.
الثاني : إن عندكم
كل ما
الصفحه ١٦٣ :
وتكوينه. وقد يراد به : أنه هو الذي أقدره عليه وأعانه عليه وأزال الموانع العائقة
منه ، وحصّل الشرائط
الصفحه ٦٤ : الإيمان :
لا يمنع من وجود الإيمان.
فالجواب عنها من
وجهين :
الأول : إن الدليل
الذي ذكرناه في كونه مانعا
الصفحه ١٣٧ : ) (١). هذا النص يقتضي أنه تعالى خالق لكل ما بين السماء والأرض
، بشرط أن يكون خالقا لها. لا لغرض باطل. وأفعال
الصفحه ٢٤ : ، وأن حكم ذلك
فرض الكفاية الذي قد يصبح عينيا على مثل الرازي وفي زمانه! ..
خامسا : يصعب على
المرء أن
الصفحه ١٢٧ : لم يوجد خالق خلق كخلق الله ، ولو كان العبد خالقا لأفعاله ، لكان خلقه
كخلق الله. لما ثبت أن الذي يخلقه
الصفحه ١١١ : .
واعلم : أن
المعتمد في الجواب عن هذا المقام ، أن نقول : هذا الذي ألزمتموه علينا ، لازم
عليكم من وجوه
الصفحه ٩٥ : قبل
أول المكتسبات : مكتسب آخر. وذلك محال. لأن الذي يكون موصوفا بأنه أول المكتسبات ،
يمتنع أن يحصل قبله
الصفحه ٢١٧ : أن القدرة
على الإيجاد صفة كمال ، فلا تليق بالعبد الذي هو منبع النقصان. واعتماد القدرية
على حرف واحد
الصفحه ١٦٠ : ، ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ.
والجواب :
أما التأويل الأول
: فضعيف. لأن مذهبهم : أن كل ما أمكن في