الصفحه ٢٧٥ :
أنه حكم الله
ونازل في كتابه. فوجب أن يكون قوله : (وَما هُوَ مِنْ
عِنْدِ اللهِ) إلى هذا المعنى لا
الصفحه ٣٢٣ :
والنهاية لابن كثير.
١٤١ ـ تاريخ بغداد
للخطيب البغدادي ـ دار الكتاب العربي بيروت.
١٤٢ ـ تاريخ الأدب
الصفحه ٤٦ :
، وتقوية ، وتقرير له فظهر أن هذا السؤال الذي ذكروه : سؤال ساقط ، لا يصدر إلا عن
قلة الفهم.
والوجه الثاني
الصفحه ٧٩ :
: أن الذي لأجله يصح في بعض الممكنات أن يكون مقدورا لله تعالى ، حاصل في جميع
الممكنات ، فوجب القطع بأن
الصفحه ٨٦ :
تأثيرها في المعنى الذي يقتضي حصول الجسم في الحيز.
إذا ثبت هذا فنقول
: إن البهائم والنائمين والغافلين حين
الصفحه ٩١ : هذا الفرق.
ثم نقول : هذا
الذي ذكرتم قياس فاسد. لأن الفرق الذي ذكرناه. إن صح ، فقد بطل الجمع. وإن فسد
الصفحه ١٣٠ : بينا
أن القراءة بالنصب تفيد المعنى الذي ذكرناه ، فوجب حمل القراءة بالرفع على هذا
المعنى أيضا. حتى تصير
الصفحه ١٤٥ :
ذكرها في الحجة
الأولى. فالذي نزيده هاهنا أن نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد كونه رضيا في
الخلقة
الصفحه ٣٠٤ : لله لزم سقوط الذم والعقاب من العبد ، وإن كانت من العبد فهو الذي
نقوله. وهو المجرم المذنب. ثم إن أبا
الصفحه ١٦٥ : والضلال. بل إنما يريد الحق والإيمان. فلما نص
تعالى على أن الإيمان الذي وقع على قصده ، ليس منه ، بل من الله
الصفحه ٤٧ : محال. لأن الممكن هو الذي يكون دائرا بين
الوجود وبين العدم. فكما أن وجوده يتعلل بوجود ما يقتضي الوجود
الصفحه ١٢٩ : المذكور هو الضروري ، ويكون المتروك غير الضروري. وعلى التقدير الذي
ذكرتم : يكون الأمر بالعكس. ولا شك أن
الصفحه ٢٤٥ : الذي أوردتم علينا ، وارد عليكم. وبيانه من وجوه :
الأول : عند حصول
القدرة والداعية. إما أن يجب الفعل
الصفحه ٧٠ : هذه التقديرات ، فمقصودنا حاصل.
والذي يدل على صحة
هذه المقدمة : أن فعل العبد لما كان واجب الوقوع في
الصفحه ٩٧ : ء الواحد ، أنه مشعور
به ، غير مشعور به. وذلك محال. وإذا ثبت هذا فنقول : الوجه الذي هو مشعور به يمتنع
كونه