الصفحه ١٨٩ : كتب عليّ أني أخرج إلى الأرض ، وأكون خليفة فيها. وهذا المعنى
كان مكتوبا في التوراة ، فلا جرم كانت حجة
الصفحه ٣٩ :
الباب الأول
في
تقرير الدلائل العقلية على أن أفعال
العباد كلها بتقدير الله ،
وأن العبد
الصفحه ٣١٢ : : (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلالٍ
وَسُعُرٍ. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلى وُجُوهِهِمْ ، ذُوقُوا
الصفحه ٢٦٨ :
الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ. إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ) (٤) ـ (ذلِكَ بِما
الصفحه ٢٠٢ : . وإذا كان كذلك ،
كان طلب هذا التيسير عبثا ولغوا.
__________________
ـ والنسائي في النكاح باب كيف
الصفحه ١٧٧ : اختلاط الحديث بالقرآن. فتصرفه من باب سد الذرائع ـ هذا إن صح .. ونقل
أن عمر رضي الله عنه أذن له في التحديث
الصفحه ١٩١ : باب في القدر (١
/ ٣٢ رقم ٨١) وأحمد (١ / ٩٧ و ١٣٣) والحاكم في المستدرك (١ / ٣٣).
(٢)
سورة النمل الآية
الصفحه ٣٢٦ : بيان
تفاصيل مذاهب الناس في مسألة خلق الأفعال........................ ٣١
*
* *
الباب الأول : في
الصفحه ١٩٠ :
نسلم أنه كان من
باب الصغائر ، بل كان من باب الكبائر. إلا أنا نقول : إن تلك الواقعة وقعت قبل
النبوة
الصفحه ١٨٨ : لَهُما
أُفٍ) فكيف إذا كان الأب مثل آدم صلىاللهعليهوسلم ، في كونه موصوفا بالنبوة والعلم ، وكونه مسجودا
الصفحه ٢٥٥ : يتعذر عليه التصديق بهذه الآيات. والطريق الثاني للمعتزلة في
هذا الباب : أن قالوا : ليس للفعل اسم في لغة
الصفحه ٢٤٧ : فعلا ، فذلك الفعل إما أن يكون في حقه من الواجبات ، مثل: إعطاء
الثواب والعوض ، أو لا يكون من باب
الصفحه ٢١٥ :
الباب الرابع
في
الآثار الواردة عن علماء السلف
في هذا الباب
الصفحه ٢٣٥ :
الباب السادس
في
حكاية الدلائل القرآنيّة
التي يتمسكون بها
أعلم : أن كلام
المعتزلة في هذا
الصفحه ٩ : ودوافعه ـ ومنها
أن الآخرة ويوم الدين واقعان لا محالة. وأن الساعة لا ريب فيها ـ فلا احتجاج لأحد
بالجبر