الصفحه ٥٤ :
على الترتيب الذي
ذكرناه ، حتى يصدر الفعل عن الحيوان (١).
أما المرتبة
الأولى : وهي القدرة وسلامة
الصفحه ٧١ : عنه فعل آخر.
وإلا لزم التسلسل وهو محال. بل لا بد وأن تنتهي أفعال العبد إلى فعل أول صدر عنه
ذلك الفعل
الصفحه ١١٢ : لأفعال نفسه ، ينافي الإقرار بكون القرآن حجة :
فبيانه من ثلاثة
أوجه.
الأول : إنه لما
لم يقبح منه تعالى
الصفحه ١٤٢ :
الأول : إن لفظ
الجعل مضاف إلى الإسلام ، فصرفه إلى غيره مخالفة للظاهر.
الثاني : إن عندكم
كل ما
الصفحه ١٦٤ : قيل : الإيمان الذي وقع على وفق قصده : من الله. والكفر الذي وقع خلاف قصده :
من نفسه. وهذا محال. لأنه لو
الصفحه ٧٥ : . وبيانه من وجوه :
الأول : لا نسلم
أن مخالفة تلك القدرة المفروضة ، لهذه القدر ، ليست أشد من مخالفة بعضها
الصفحه ١٠٩ : . فبيانه من ثلاثة وجوه
:
الأول : إن العجز
إنما يدل على صدق المدعي ، إذا اعتقدنا أنه لا يجوز ظهوره عقيب
الصفحه ١٨٠ :
واعلم : أن من
تأمل في كتب الأخبار ، عرف أن أكثرها مضطرب بسبب الزيادات والنقصانات ، بحسب
الروايات
الصفحه ٢٤٥ : الذي أوردتم علينا ، وارد عليكم. وبيانه من وجوه :
الأول : عند حصول
القدرة والداعية. إما أن يجب الفعل
الصفحه ٤٢ : واختيار في الفعل والترك. وذلك
باطل في بدائه العقول. لأننا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا أنا إن شئنا الفعل
الصفحه ٤٥ : السبع ، إذا عنّ له طريقان.
فجوابه : من وجهين
:
الأول : وهو أن
الهارب من السبع ، ما لم يقصد الذهاب في
الصفحه ٨٢ :
الانتساب إلى
القادر الأول. لعين ما ذكرناه. وعلى هذا التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من
هذين
الصفحه ١١١ : بالمتواتر المقطوع به أنهم كانوا يمدحون من آمن وأطاع
، ويذمون من كفر وعصى.
فلو قلنا : العبد
غير مستقل
الصفحه ٧٤ :
مقدمات :
أولها : قوله : «هذا
الامتناع لا بد له من علة» وهذا باطل لأن الامتناع عدم محض ، والعدم لا علة
الصفحه ٧٧ :
الفصل الثاني
في
تقرير الدلائل الدالة
على أن قدرة العبد غير مؤثرة
في خروج شيء من العدم إلى