الصفحه ٨ : بالإنسان كإنسان ، لم تقتصر على أمة دون أمة ولا على قوم دون قوم
، ومن السخف أن يحاول المرء أن يلتمس في
الصفحه ٦٣ : تبع للمعلوم. فإذا فرضنا أن الصادر من العبد
هو الإيمان ، كان الحاصل في أزل الله تعالى هو العلم بوجود
الصفحه ١١٣ : : أن كلام الله صدق.
واعلم : أن هذا
الكلام ضعيف. لأنا نقول : كما أن العالم بالشيء يمكنه أن يخبر في
الصفحه ١٣٢ :
مخصوص. فلو كان
العبد موجدا لأفعال نفسه ، لكان العبد موجدا لها على مقاديرها المخصوصة في العدد
الصفحه ١٩٩ : الاستدلال
بالخبر : ما تقدم. أنه تعالى لما علم ذلك وأخبر عنه ، وكتبه في الكتاب ، صار واجب
الوقوع ، وإلا لزم
الصفحه ٢٠٣ :
الحجة الخامسة عشر
: روى أبو عيسى في جامعه (١) ، بإسناده عن الحسن بن علي ، أنه قال : علمني رسول
الصفحه ٢١١ : وإزاحة الأعذار ، فالكل قد جعله الله ، فلا فائدة في طلبه
بالدعاء. وإن كان المراد شيئا آخر. فهو المطلوب
الصفحه ٢٥٠ :
الفصل الثامن
في
قوله : (وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ) (١)
قالوا : هذا إنما
يتم على قولنا : إن
الصفحه ٢٧١ : ) (٢) وقال : (وَما أَنَا
بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) (٣) قالوا : لو أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر ، ثم يعاقبه
الصفحه ٢٥ : . ولا يضر الرازي أنه كان يتنقل في آرائه بين فئة وفئة إذ بدا له أن ذلك
الرأي صواب. أو أن الحال تقتضي عرضه
الصفحه ٥١ :
نذلة ضعيفة. بل لو اعتبرنا وتأملنا ، لعلمنا أن تفاوت الخلق في هذه المعاني ، قد
يكون الأكثر جبليا غريزيا
الصفحه ٧٠ : هذه التقديرات ، فمقصودنا حاصل.
والذي يدل على صحة
هذه المقدمة : أن فعل العبد لما كان واجب الوقوع في
الصفحه ٩٩ :
التصورين. إن حضرا
، كانا موجبين لذلك التصديق ـ والإنسان لا قدرة له في تحصيل ذينك التصورين ـ وعند
الصفحه ١٠٥ :
الفصل الأول
في
أن التمسك بالدلائل السمعية
هل يجوز في هذه المسألة ، أم لا؟
وهاهنا أبحاث
الصفحه ١١٤ : بالدلائل السمعية ، إثباتا للأصل
بالفرع وإنه يوجب الدور. وإن كان الثاني ، فحينئذ لا يلزم من القدح في كون