الصفحه ٥٥ : بفعل العبد ، حصل في تكوينه تلك المراتب الأربعة المذكورة فانتهت
إلى تصور آخر. فإن كان ذلك أيضا بفعله
الصفحه ٦٩ : ، وخاليا عن كونه صادقا. فتكون هذه القضية بعينها
خالية عن النقيضين معا. وذلك محال ، وكذا القول في الطرف
الصفحه ٧١ : الله تعالى فنقول : ذاته مع مجموع تلك الأمور
المعتبرة في كونه موجدا لذلك. إما أن يكون كافيا في صدور ذلك
الصفحه ١٣٩ :
الفصل الثالث
في
التمسك بالآيات المشتملة
على لفظ «الجعل» وما يجري مجراه
أعلم : أن صيغة
جعل
الصفحه ١٥٠ :
الفصل الرابع
في
سائر الدلائل المأخوذ من سائر الآيات
الحجة الأولى :
الإيمان نعمة. وكل نعمة
الصفحه ١٨٦ : يجري فيه الخلاف المذكور ولا نزال في أن خبر الواحد إذا وقع
الإجماع على العلم بمقتضاه فإنه يفيد العلم
الصفحه ٢٣٧ : به البتة
إلى معرفة الدلائل. وإن كان الله لم يخلق العلم في المكلف ، لم ينتفع المكلف البتة
بشيء من تلك
الصفحه ٢٣٩ : : «من الجنة والناس» ناطق بفساد مذهب
الجبر. ونحن نشرح ذلك في سورة الفاتحة. ليقاس عليه الباقي. ورتبناه على
الصفحه ٢٤٥ : الثاني وهو أنه تعالى ما
أحوجهم إليها ، وما جعلهم مشتهين لها ، راغبين في حصولها ، لم يكن إيصال ذلك إليهم
الصفحه ٢٦٠ : بلفظ الاستفهام (٢). ومعلوم : أن رجلا لو جلس في موضع ، بحيث لا يمكنه الخروج
، وقال له مولاه : ما منعك عن
الصفحه ٢٦٢ : وَنَخْزى) (٣) ورابعها : قوله تعالى : (أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ
ما يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ ، وَجا
الصفحه ٢٨١ : : (ما يَفْعَلُ اللهُ
بِعَذابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ) (١) فإن كان هو تعالى يخلق الإنسان ويسلط عليه في
الصفحه ٥٧ :
اعتبار أحوال جميع
الأحوال والأفعال. ولا فائدة في التطويل.
ولنختم هذا
البرهان القاطع ، بفصل منقول
الصفحه ٩٧ : يمتنع طلبه. والحاصل : أن التقسيم الذي ذكرناه أولا ،
يفيد في هذين الوجهين.
الثاني : إنا إذا
حاولنا تعرف
الصفحه ١٠٨ :
البحث الثاني
في
بيان أن بتقدير أن
يكون التمسك بالدلائل اللفظية في أمثال هذه المطالب جائز. إلا