الصفحه ٢٢٩ : فقال في كتابه : (أَفَنَجْعَلُ
الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟ ما لَكُمْ؟ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
الصفحه ٢٣٠ :
الحاصلة فينا ،
كلها جهالات ، خلقها الله فينا ، وجعلها فرية متأكدة في قلوبنا. وتجويز ذلك يفضي
إلى
الصفحه ٢٤٠ :
الاحتراق (١). وعلى التقديرين فهو اسم ذم. والذم إنما يحسن في حق القادر
على الفعل. فإذا كان الشيطان
الصفحه ٢٤١ : الوقوع. وإن كان معلوم اللاوقوع ،
فهو ممتنع الوقوع. وعلى التقديرين فلا فائدة في الاستعاذة.
الخامس : إنا
الصفحه ٢٤٩ : عصى الله بالكفر في جميع عمره ، ثم أتى بالإيمان لحظة واحدة ، فإنه ينعزل عن
الإلهية ، ويصير سفيها مستحقا
الصفحه ٢٧ : والمتغيرات. داحي
المدحوّات ، وسامك المسموكات ، ومصلح أحوال الأحياء والأموات ، ومحصل الأرزاق
والأقوات ، في
الصفحه ٥٣ :
الناس في العقائد
والأخلاق ، بناء على هذا السبب : تفاوتا غير مضبوط.
فثبت بما ذكرنا :
أن كل واحد
الصفحه ٥٤ : الأعضاء. فلا بد منها في حصول الفعل الاختياري. فإن
الحس يشهد بإن المريض ، والزمن العاجز ، لا يمكنه لا
الصفحه ٦٠ : بحكمته أن يأمرهم بأن يعدموا علمه. لأن إعدام ذات الله تعالى وصفاته ، ليس في
طاقته. فكان الأمر سفها وعبثا
الصفحه ١١٩ : في باب الدلائل العقلية. فيثبت : أنه تعالى هو الخالق والموجد والمقدر
لجميع الممكنات. ولما كان فعل
الصفحه ١٢٧ :
الثاني : إن
المقتضى لثبوت الحكم قائم في غير محل التخصيص. لأن الصيغة العامة متناولة له ،
وتلك
الصفحه ١٤١ :
يتوقف حسن تمكينها
في المستقبل على إقدامها على ذلك السؤال. فثبت بما ذكرنا : أن قوله : (رَبَّنا
الصفحه ٢٠٤ :
صريح مذهبنا في
أنه لا يقبح من الله شيء. وليس لأحد على الله حق. ولا يلزمه تعالى ، بسبب أفعال
العباد
الصفحه ٢٦٧ : مريدا
لها. وبيان هذه المساعدة من وجهين :
الأول : إنهم في
مسألة إرادة الكائنات. قالوا : لما ثبت أن الله
الصفحه ٤٧ : العدم ، لا يكون لأجل حصول الداعي إلى الترك ، بل لأجل أن الأصل في
كل أمر بقاؤه على ما كان» قلنا : هذا