الصفحه ٢٢٦ :
الفصل الثاني
في
حكاية الدلائل التي تمسكوا بها
في إثبات أن العبد موجد
أعلم أنهم احتجوا
الصفحه ٢٣٢ :
تخصيص ، ومن غير
ترجيح. والاتفاقيات لا تكون في الوسع والقدرة. فحينئذ يكون التكليف به ، تكليفا
بما
الصفحه ٢٥٨ :
إذا عرفت هذا ،
فنقول : الألفاظ المستعملة في إسناد الفعل إلى فاعله في اللغة ليس إلا ما ذكرناه
الصفحه ٢٩١ :
والترهيب ، فالقوم يحتجون به. وتقريره على الوجه المذكور في الدلائل القرآنية.
ثم بعد هذا
يتمسكون بوجوه أخرى
الصفحه ٣١١ : إلى تعيين ذلك المراد في مقام الجدل.
ثم إنا نبين وجوها
كثيرة تحتملها هذه الآية :
فالتأويل الأول
الصفحه ٧ : شيء بقدر ، وكان أمره قدرا
مقدورا وقضاء مقضيا ، تعالى أن يحدث في ملكه ما لا يريد ، وتقدس أن يريد ظلما
الصفحه ٢٦ :
العودة إليها.
خامسا : فسرت بعض
المصطلحات الكلامية والأصولية ـ أصول الفقه ـ وأحلت على مصادر تعريفاتها في
الصفحه ٤٤ : إلى الحركة يسرة. فيصير الآن هذا المجموع موجبا للحركة يسرة.
والحاصل أن في
الأمور الطبيعية ما لأجله
الصفحه ٧٨ :
الجسم في ذلك الحيز. ولا شك أنه تعالى قادر على تحصيل ذلك الجسم في ذلك الحيز. فثبت
: أن مثل مقدور العبد
الصفحه ٨٦ : الحركة البطيئة
فاعل لنوعين من الفعل.
أحدهما : أصل
الحركة. والثاني : البطء الذي هو يوجده في تلك الحركة
الصفحه ٩٤ : ء.
فهذا محال. فلم يبق إلا أن يقال : الجهالات تترقى إلى جهل أول ، خلقه الله تعالى
في العبد ابتداء. وذلك هو
الصفحه ٩٦ : أنه
__________________
(١)
يقول الرازي في «محصل أفكار المتقدمين» إذا أدركنا حقيقة فإما أن نعتبرها
الصفحه ١١٠ : ما يكون في نفسه جائزا صحيحا ، لا على ما يكون
في نفسه ممتنعا. وليس كذلك تعريف صدقهم على سبيل الضرورة
الصفحه ١٢٥ :
والوجه الثاني في
بيان الدلائل المتصلة بهذه الآية ، الدالة على كونها مخصوصة بما سوى أفعال العباد
الصفحه ١٣١ : التي تقدم
ذكرها في الحجة الأولى. والله أعلم.
الحجة الخامسة :
قوله تعالى : (هُوَ اللهُ الْخالِقُ