هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
١٠٦
قائمة الکتاب
البحث الأول
١٠٥
البحث
البحث في القضاء والقدر
٢٧/١ الصفحه ١٠٦ : . احتمالا راجحا أو مرجوحا. وإلا لصارت تلك الدلالة ظنية. ولو حصل
دليل سمعي لهذا الشرط لوجب أن يعرف كل
الصفحه ١٨٤ : الآحاد ضعيفة لا تفيد إلا الظن.
وإذا ثبت هذا
فلنرجع إلى مطلوبنا من هذا الكتاب. فنقول : مسألة القضا
الصفحه ١٨٥ : منها ما يوجب العلم الظاهر ..».
ب
ـ الرازي لم يميز بين إفادة خبر الواحد الظن الراجح أو المرجوح وبين
الصفحه ١٠٥ : عشرة. وكل واحد منها ظني (١) ، والموقوف على الظني : ظني. ينتج : أن التمسك بالدلائل
اللفظية ، لا يفيد إلا
الصفحه ١٧٢ :
واعلم ؛ أن الآفة
الكبرى في هذا الباب : أن هؤلاء المحدثين لا يميزون بين حسن الظن وبين القطع
واليقين
الصفحه ٤٦ : إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له في الفعل الفلاني مصلحة راجحة فعند
حصول أحد هذه الثلاثة يحصل في قلبه ميل
الصفحه ١٠٧ : والنتائج المستخلصة من المقدمات
والأغاليط. أليس كل ذلك ميدان للظن. بل كم رفض الرازي نفسه تعريفات وأقيسة سبقه
الصفحه ١١٩ :
مدفوع من وجهين :
الأول : إن
التقدير عبارة عن الفكرة والروية والظن والحسبان. وذلك في حق الله تعالى
الصفحه ١٢٦ : الدلائل ظنية. لا يقال :
إنا نقيم الدلالة العقلية على أنه تعالى خالق لأعمال العباد ، ونجعل تلك الدلالة
الصفحه ١٨٦ : الواحد في العادة إذا أفاد الظن بل والشك في صحته فلأنه لم يخضع بعد
لميزان النقد وهذا قبل حصول النقد ربما
الصفحه ١٨ : يا سامع
الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا مقيل العثرات أنا كنت أحسنت الظن بك عظيم الرجاء في
رحمتك وأنت
الصفحه ١٢١ : مثل هذا المجاز ، لا
يفيد إلا الظن. وهذه المسألة قطعية. والدليل الظني لا يجوز التمسك به في المسألة
الصفحه ١٣٧ : .
الثاني : إنه
تعالى قال بعده : (ذلِكَ ظَنُّ
الَّذِينَ كَفَرُوا. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
الصفحه ١٥٦ : التخصيص. فتصير دلالة هذا العام ظنية.
سلمنا : أن مقدور
العبد مقدور لله تعالى ، فلم قلتم : إنه يجب وقوعه
الصفحه ١٩٠ : : «لعله
ـ عليهالسلام ـ إنما حكى هذا الكلام عن اليهود» قلنا : هذا سوء ظن
بالراوي (٢).
وقوله سابعا : «لعل
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
القضاء والقدر
