البحث في القضاء والقدر
٣٠٤/٦١ الصفحه ٥٧ :
اعتبار أحوال جميع
الأحوال والأفعال. ولا فائدة في التطويل.
ولنختم هذا
البرهان القاطع ، بفصل منقول
الصفحه ٣٠٩ : ء الممكن عن المرجح. وهو محال. وإن كان الثاني فذلك المرجح ،
إن كان من العبد عاد التقسيم فيه ، وإن كان من
الصفحه ٦٦ : المعلوم ، وإلا
لزم أن يصير علمه جهلا وهذا محال. وأيضا : إن ذلك العلم ، لما كان علما في الأزل
ثم قدرنا أن
الصفحه ٨٨ :
بعض أجزائها. ولو كان موجد العلم هو العبد ، لوجب أن يعلم أنه في أي موضع أوجده؟
وفي أي محل أحدثه؟ ولو
الصفحه ١٨٦ : يجري فيه الخلاف المذكور ولا نزال في أن خبر الواحد إذا وقع
الإجماع على العلم بمقتضاه فإنه يفيد العلم
الصفحه ٦١ :
اللهُ
نَفْساً إِلَّا وُسْعَها) (١) ـ (وَما جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
الصفحه ٤٦ : إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له في الفعل الفلاني مصلحة راجحة فعند
حصول أحد هذه الثلاثة يحصل في قلبه ميل
الصفحه ١٨٥ : مع الفارق. واعتبر التثبت في الشهادات في الزنا
مثلا بأربعة شهود لا يفيد العلم! .. مع أن القضاء في ذلك
الصفحه ٢٥ : مقدمته
: «أما بعد فهذا كتاب نجمع فيه ملخص ما وصل إلينا من علم الطلسمات والسحريات
والعزائم ودعوة الكواكب
الصفحه ٧٠ :
يكون وجوبه لغيره وذلك الغير. إما العبد ، وإما الله. والأول باطل. لأن الفعل الذي
علم الله ، وقوعه في
الصفحه ١٩٧ : على أن أفعال العباد ، لا تقع إلّا على وفق علم الله» قلنا : هب
أنه كذلك. إلا أنا بينا أن خلاف المعلوم
الصفحه ٢٢٧ :
نفسه : علم ضروري. وذلك الوجه مغاير لهذا الوجه. لأنا في ذلك الوجه استدللنا بحصول
العلم الضروري ، وبحسن
الصفحه ١٩٣ : . لأن المسلمين أجمعوا على أن العلم بوجود اللوح المحفوظ ، وبأن الله تعالى
أحدث فيه رقوما مخصوصة دالة على
الصفحه ٢٤٥ : خلقه وتكليفه مع علمه بأن
عاقبته تؤدي إلى هذه الحالة : سعيا في الإضرار والإيلام. وذلك لا يليق بالرحمة
الصفحه ٢٠١ :
قال رسول الله عليهالسلام : «إن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته» (١) وهذا نص صريح في المسألة