البحث في القضاء والقدر
٣٠٤/٤٦ الصفحه ٢٢٣ :
الفصل الأول
في
حكاية قول من يقول
العلم ضروري حاصل بكون العبد موجدا
ـ قد نقلنا في أول
الصفحه ٩٧ : يمتنع طلبه. والحاصل : أن التقسيم الذي ذكرناه أولا ،
يفيد في هذين الوجهين.
الثاني : إنا إذا
حاولنا تعرف
الصفحه ٦٠ : بحكمته أن يأمرهم بأن يعدموا علمه. لأن إعدام ذات الله تعالى وصفاته ، ليس في
طاقته. فكان الأمر سفها وعبثا
الصفحه ١٠٠ :
إحداث مطلق العلم
، لم يكن بأن يحصل هذا العلم ، أولى بأن يحصل ذلك العلم. لأن ماهية العلم جنس تحته
الصفحه ١٤٤ : العلم فهو
معرفة ما في الذنوب من المضار ، ثم يتولد من هذه المعرفة تألم القلب بسبب فوت المنفعة
، ونزول
الصفحه ١٧٣ :
«علي بن أبي طالب»
مع «أم أيمن» في قصة «فدك» قال «أبو بكر» : لا بد من رجلين ، أو رجل وامرأتين. ولو
الصفحه ٣٢٢ : للنسفي ـ دار الكتب العلمية ١٩٨٦.
١٢٦ ـ اللمع في
أصول الفقه للشيرازي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت؟.
١٢٧
الصفحه ٦٢ : كان العلم بعدم الإيمان ، مانعا من الإيمان. لكانوا صادقين في هذا
القول. فلم ذمهم عليه؟.
الرابع : إنه
الصفحه ٦٥ : من الجائزات فلو صار محالا بسبب العلم :
يكون الشيء الواحد : ممكنا محالا» فجوابه : إنه لا امتناع في كون
الصفحه ٩٦ :
البرهان الثاني على هذا المطلوب
إن العلم إما تصور
، وإما تصديق (١).
وذلك لأنا إذا
أدركنا أمرا
الصفحه ٢٢٤ : ء في فعله. ويعلل كل ذلك : بأن فعله. وأيضا : فنجد من أنفسنا : الفرق
الضروري بين أمره بالقيام والقعود
الصفحه ١٩٤ :
وأما حمل القدر
على العلم ، فضعيف. لأنه إن حمل على أي علم كان ، فهو باطل. بدليل : أن من علم ذات
الصفحه ١٢٥ :
والوجه الثاني في
بيان الدلائل المتصلة بهذه الآية ، الدالة على كونها مخصوصة بما سوى أفعال العباد
الصفحه ٩٨ :
العلم بالنسبة ،
مسبوق بالعلم بكل الماهية الفلانية هي التي يلزمها اللازم الفلاني. فهذا لا يفيد
الصفحه ٢٤١ : الوقوع. وإن كان معلوم اللاوقوع ،
فهو ممتنع الوقوع. وعلى التقديرين فلا فائدة في الاستعاذة.
الخامس : إنا