البحث في القضاء والقدر
٢٠٥/٣١ الصفحه ٨٩ : القادر
فيه ، مسبوق بكونه في نفسه ممكن الوجود ، وكونه في نفسه ممكن الوجود يقرر ماهيته
المخصوصة. لأن إمكانه
الصفحه ١٦٠ : في التكليف. إن علم الله أن له أثرا في حمل المكلف على
القبيح ، كان فعله من الله قبيحا. وإن علم أنه لا
الصفحه ١٩٣ : القدر للنفس ، أولى من حمله على
إثبات القدر للغير.
وأيضا : فالأركان
الثلاثة المتقدمة. وهي إثبات
الصفحه ١٩٧ : على أن أفعال العباد ، لا تقع إلّا على وفق علم الله» قلنا : هب
أنه كذلك. إلا أنا بينا أن خلاف المعلوم
الصفحه ٢٢٦ : إذا اشتدت شهوته إلى شرب الماء ،
والشارع يشير إليه بذلك ، والطبيب يشير إليه به. وعلم قطعا أنه لا تبعية
الصفحه ٢٣١ :
الثانية : وهي قوله : «لو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لزم أن لا يكون متمكنا
من الفعل والترك»
فالجواب
الصفحه ٦٧ : الممكن ، لا يمكن إلا بواسطة العلم بعلّته وموجبه.
وبالله التوفيق
البرهان السادس
اعلم : أن هذا
الصفحه ١١٤ : العلم بكون العبد موجدا لأفعال نفسه ، أو لا يكون موقوفا
عليه. فإن كان الأول كان إثبات كون العبد موجدا
الصفحه ١٣ : الرازي علم الفقه عن والده وهو عن أبي محمد الحسين بن
مسعود الفراء البغوي ، عن القاضي حسين المروزي وهو عن
الصفحه ٩٢ : لا يقدر على إعادة فعل نفسه ، فالقول بأنه يقدر على هذه الإعادة يكون خرقا
للإجماع.
وبالله التوفيق
الصفحه ٢٠١ : : «لو قضى
لكان» أو «لو قدر لكان» (٢) قالوا : المراد : أن الله لو علم أنه سيكون ، لكان. أو
المراد : أنه
الصفحه ٢٣ : والإنكار على من أنكر ذلك» (المصدر
نفسه ١ / ١٥٩).
وسادسا : يتهمه
بالكذب في العقيدة الواسطية «أبكذب ابن
الصفحه ٤٤ : . فهذا هو أحد الفريقين.
والوجه الثاني في
الفرق : أن المؤثرات الطبيعية لا شعور لها بآثارها ، ولا علم
الصفحه ٥٤ : . وهذا أيضا أمر لا بد منه. فإنه إذا لم يصر ذلك الشيء متصورا
، امتنع العلم بكونه نافعا ، وكونه ضارا. وما
الصفحه ٥٥ : تعالى ، أو
موجبات أفعال الله تعالى. وعلى التقديرين فالمطلوب حاصل.
واعلم : أن كل من
رجع نفسه ، واعتبر