البحث في القضاء والقدر
٣٠٤/٣١ الصفحه ١٠ : » لأهميته ولوقوعه في علم العقائد وأصول الدين موقعا عظيما. منبهين إلى أنه
إذا وردت لفظة «جبر» في مؤلفات
الصفحه ١٦٠ : في التكليف. إن علم الله أن له أثرا في حمل المكلف على
القبيح ، كان فعله من الله قبيحا. وإن علم أنه لا
الصفحه ٣١٥ : يكون البيان كافيا تاما. ثم يقول عقيبة : «إني
أخلق الجهل في البعض ، والعلم في البعض»؟ قلنا : إنه تعالى
الصفحه ١٨٤ : لا يجوز «غير صحيح. فقد اختلف في ذلك على
أقوال :
١
ـ من قال بأنه لا يفيد العلم ـ أو القطع ـ مطلقا
الصفحه ٢٤٨ : العذاب الدائم ، فكيف يمكن أن يقال : إنه تعالى إنما كلفه لغرض الإحسان؟ ومثاله
: من وقع في البئر ، وعلم
الصفحه ١٥٩ : . فيكون هذا هو الوجه الأول. أو يحمل ذلك على شيء آخر. وهو أنه تعالى : إذا
علم أنه مؤمن في الحال ، وعلم أنه
الصفحه ١٢٨ : ) وهكذا عرفها الغزالي في
معيار العلم ص ٣٠٣. أما على تعريف الرازي فهو تعريف المتكلمين للحركة وقد ذكره
أيضا
الصفحه ٨٠ : لألبير نصري نادر ج ٢ ، ومناقشة
الدكتور أحمد صبحي للموضوع في كتابه علم الكلام (١ / ٢٧٣ ـ ٢٨٨).
الصفحه ٥٩ : كان
كذلك ، لوجب أن لا يكون الله قادرا على شيء أصلا. لأنه تعالى إن علم في الشيء أنه
سيقع ، كان واجب
الصفحه ٩٩ : غير مختص
بالتصديقات النظرية ، بل هو عام في كيفية المكتسبات. علم من علم يتقدمه ، سواء كان
ذلك العلم
الصفحه ٩٣ : ، لما رضي به ، ولكنه لما اعتقد فيه أنه هو العلم. لا جرم رضي به
واختاره.
والجواب : إن هذا
باطل من وجهين
الصفحه ٢٢٦ : من الألم ، إذا علم أنه لا نفع له في دخولها البتة ، وعلم أنه
لو دخلها لحصلت آلام عظيمة في جسده. فإنه
الصفحه ١١٣ :
تعالى ، لو كان
كاذبا ، لامتنع عليه أن يخبر عما علمه بخبر صدق ، وقلنا : إن هذا الامتناع باطل ،
فثبت
الصفحه ٢٣٧ : به البتة
إلى معرفة الدلائل. وإن كان الله لم يخلق العلم في المكلف ، لم ينتفع المكلف البتة
بشيء من تلك
الصفحه ٦٤ : : لا نسلم. وذلك لأن
الله تعالى إنما يعلم وقوع ذلك الممكن ، لو كان هو في نفسه واقعا. لأن العلم يتبع