على علماء الحجاز ، والعراق ، وخراسان ، فرضوا به. ومن قال في بيته هذا الكتاب ، فكأنّما في بيته نبيّ يتكلّم.

قلت : ما في جامعه من الثّلاثيات سوى حديث واحد ، وإسناده ضعيف.

وكأنّه من الأصول السّتّة الّتي عليها العقد والحلّ وفي كتابه ما صحّ إسناده ، وما صلح ، وما ضعّف ولم يترك ، وما وهي وسقط ، وهو قليل يوجد في المناقب وغيرها.

وقد قال : ما أخرجت في كتابي هذا إلّا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء.

قلت : يعني في الحلال والحرام. أمّا في سوى ذلك ففيه نظر وتفصيل.

وقد أطلق عليه الحاكم بن وكيع «الجامع» ، وهذا تجوّز من الحاكم.

وكذا أطلق عليه أبو بكر الخطيب اسم «الصّحيح».

وقال السّلفيّ : الكتب الخمسة اتّفق على صحّتها علماء المشرق والمغرب. وهذا محمول منه على ما سكتوا عن توهينه.

وقال أبو بكر بن العربيّ : وليس في مدد أبي عيسى مثله حلاوة مقطع ، ونفاسة منزع ، وعذوبة مشرع. وفيه أربعة عشر علما فرائد. صنّف وأسند وصحّح وأشهر ، وعدّد الطّرق ، وجرّح وعدّل وأسمى وكنّى ، ووصل وقطع ، وأوضح المعمول به والمتروك ، وبيّن اختلاف العلماء في الإسناد في الأوائل.

وكلّ علم منها أصل في بابه.

٥٩٠ ـ محمد بن عيسى بن عبد الرحمن (١).

الوزير أبو عليّ النّيسابوريّ. كان المأمون يحبّه ويكرمه.

وطالت أيّامه ، وحدّث عن : أبي النّضر هاشم بن القاسم ، وغيره.

توفّي سنة تسع وسبعين أيضا.

٥٩١ ـ محمد بن عيسى بن يزيد الطّرسوسيّ (٢) :

__________________

(١) انظر عن (محمد بن عيسى بن عبد الرحمن) في :

تاريخ الطبري ٩ / ٤٠٠ ، ٤٠٤.

(٢) انظر عن (محمد بن عيسى الطرسوسي) في :