«مشايخ شعبة» ، كتاب «من ليس له إلّا راو واحد» ، كتاب «المخضرمين» ، كتاب «أفراد الشّاميّين» (١).
وقال ابن عساكر في أول كتاب «الأطراف» له بعد ذكر «صحيح البخاريّ» ، ثمّ سلك سبيله مسلم ، فأخذ في تخريج كتابه وتأليفه ، وترتيبه على قسمين ، وتصنيفه. وقصد أن يذكر في القسم الأول أحاديث أهل الإتقان ، وفي القسم الثّاني أحاديث أهل السّتر والصّدق الّذين لم يبلغوا درجة المثبّتين. فحال حلول المنيّة بينه وبين هذه الأمنية ، فمات قبل استتمام كتابه. غير أنّ كتابه مع إعوازه اشتهر وانتشر.
وذكر ابن عساكر كلاما غير هذا.
وقال أبو حامد بن الشّرقيّ : سمعت مسلما يقول : ما وضعت شيئا في هذا «المسند» إلّا بحجّة ، وما أسقطت منه شيئا إلّا بحجّة (٢).
وقال ابن سفيان الفقيه : قلت لمسلم : حديث ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم : وإذا قرئ (٣) فأنصتوا. قال صحيح.
قلت : لم لم تضعه في كتابك؟
قال : إنّما وضعت ما أجمعوا عليه.
قال الحاكم : أراد مسلم أن يخرّج «الصّحيح» على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الرّواة.
وقد ذكر مسلم هذا في صدر خطبته.
قال الحاكم : فلم يقدّر له إلّا الفراغ من الطّبقة الأولى ، ومات (٤).
ثمّ ذكر الحاكم ذاك القول الّذي هو دعوى ، وهو قال أن لا يذكر من الحديث إلّا ما رواه صحابيّ مشهور ، له راويان ثقتان وأكثر ، ثمّ يرويه عنه تابعيّ مشهور ، له أيضا راويان ثقتان وأكثر ، ثمّ كذلك من بعدهم.
قال أبو عليّ الجيّانيّ : المراد بهذا أنّ الصحابيّ أو هذا التّابعيّ ، قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حدّ الجهالة (٥).
__________________
(١) المنتظم ٥ / ٣٢ ، تذكرة الحفاظ ٢ / ٥٩٠.
(٢) تذكرة الحفّاظ ٢ / ٥٩٠ ، سير أعلام النبلاء ١٢ / ٥٨٠.
(٣) في الأصل : «قرأ».
(٤) سير أعلام النبلاء ١٢ / ٥٧٤.
(٥) سير أعلام النبلاء ١٢ / ٥٧٤.