موجب أوجب كون الباري سبحانه حيا وقادرا وعالما.
ومنها : ما وافقوا فيه قول أئمة العترة ، وهو إجماعهم معهم على الجملة على أن الباري سبحانه حي لا بحياة ، وقادر لا بقدرة ، وعالم لا بعلم.
ومنها : ما اختصوا بابتداعه (١) نحو قولهم : إن لله سبحانه صفة أخص زائدة على ذاته ، وإن تلك الصفة موجبة ومقتضية لكونه حيا وقادرا وعالما.
وقولهم : إن تلك الصفة الأخص ومقتضياتها وأحكام مقتضياتها أمور ثابتة فيما لم يزل.
وأما مذهب أئمة (٢) العترة ـ عليهمالسلام ـ : فهو أن الله سبحانه مستحق للوصف بكونه حيا قادرا عالما لا لأمر ، وأنه لا يجوز أن يكون لله صفات متوسطة بين ذاته (٣) ووصفه ، وأنه كما لا يجوز أن يوصف [الله (٤)] سبحانه بإن ذاته وصفاتها (٥) أشياء قديمة ؛ فكذلك لا يجوز أن توصف بأنها أمور ثابتة فيما لم يزل لعدم الفرق بين الأشياء والأمور ، وبين القدم والأزل ، فكما لا يجوز أن يكون قادرا لأجل قدرة أوجبت كونه قادرا فكذلك لا يجوز أن يكون قادرا لأجل أمر اقتضى كونه قادرا لعدم الفرق بين موجب اسمه علة ، وموجب اسمه مقتضي ، وكما لا يجوز أن يتفكر في إثبات قدرة موجبة فكذلك لا يجوز أن يتفكر (٦) في إثبات أمر مقتضى.
ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ : (من وصفه فقد حده [ومن حده فقد عده(٧)]) وقال : (ومن وصفه فقد شبهه ، ومن لم يصفه فقد نفاه ،
__________________
(١) ـ نخ (أ ، ج) : بإبداعه.
(٢) ـ في (ب) : أهل البيت.
(٣) ـ نخ (أ) : بين ذاته وصفته ووصفه.
(٤) ـ زيادة من نخ (ب).
(٥) ـ في (ب ، ج) : وصفاته.
(٦) ـ في (ب) : لا يجوز التفكر في .. إلخ.
(٧) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).