الصفحه ١٢٤ :
[الكلام في مسائل
الإمامة]
وأما (١)
الموضع الثاني
وهو في الكلام في
مسائل الإمامة
فهو ينقسم
الصفحه ٢٠٩ :
يستحق [كل] (١) من أخل بها الذم والعقاب.
والثانية :
إجماعهم على أن كل مدع للإمامة لا يخلو إما أن
الصفحه ٣١٠ : أحد إلى إمام ، ولسقط فرض الإمامة
عن (١) جميع الأنام ، ولو سقط ذلك عنهم لما فرضه الله عليهم.
وقال في
الصفحه ٣٩٣ : مقام الإمام ، وكما لا يجوز
الاستغناء بالرأي والاجتهاد عن النبي ، فكذلك لا يجوز الاستغناء به عن الإمام
الصفحه ٤٣٦ :
الله على يديه)).
قال الإمام ـ عليهالسلام ـ : تضمن هذا الخبر القطع على تعيينه (١) بالكر ؛ فدل على
الصفحه ١٢٦ :
ما نصّ في الأمر
على الأئمة
لكنّه حكّم فيه
الأمّة
والإمام عندهم
الصفحه ٣٩١ : في إمامة أبي بكر إن طريقها
العقد والاختيار ، وجعل أبي بكر للإمامة بعده في عمر خاصة من غير مشورة
الصفحه ٤٣٧ : الإمام ـ عليهالسلام ـ : وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة ظهورا عاما بحيث لم (١) ينكره أحد ، وذكر في وجه
الصفحه ٤٧٩ :
[استدلال الإمام
الحسين بن القاسم العياني (ع) على حصر الإمامة من جهة العقل]
وحكايته ـ عليهالسلام
الصفحه ٤٨٩ : : ((اللهم هؤلاء أهل بيتي
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)).
وأما
إجماع الأمة : فمن قبل تجويزهم للإمامة في
الصفحه ١٦ : الكتاب
يذكر ما الذي يجب أن ينسب من الأقوال إلى الإمام المهدي لدين الله الحسين بن
القاسم ـ عليهماالسلام
الصفحه ١٤١ : عليه وعلى آله ـ.
[ذكر إجماع الأمة
مع العترة على جواز الإمامة في العترة]
وأما إجماع الأمة
مع العترة
الصفحه ١٥١ :
[ذكر صفة الإمام
الذي تجب طاعته]
وأما الفصل الثالث
وهو (١)
في صفة الإمام
الذي تجب طاعته
الصفحه ٢١٢ :
وأما إجماع العترة في المسألة الثانية ، [على (١)] أن كل مدع [للإمامة] (٢) لا يخلو إما أن يكون إمام
الصفحه ٢١٤ : ـ (٤)] و [بين] (٥) من خالف الإمام السابق ، وأنه كما لا يجوز لمسلم أن يتوصل
بنظره واستدلاله إلى مخالفة النبي