عليه وآله وسلّم ـ فارض به رائدا ، وإلى النجاة قائدا).
مسألة : كيف يجوز إثبات صفات الباري سبحانه ووصفها بأنها أمور زائدة على ذاته مترتبة (١) في الوجوب ، مختلفة (٢) في الأحكام ، ومشتركة في الثبوت فيما لم يزل ، مع كون ذلك موجبا للتعديد إذ لا يعقل إثبات موجب وواجب (٣) ، وموجب له فيما لم يزل لشرط ثبوت هذه الثلاثة المعدودة فيما لم يزل ، وذلك خلاف التوحيد؟
ولذلك قال أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ في توحيده الموثوق بصحته : (من وصفه فقد حده ، ومن حده فقد عده ، ومن عده فقد أبطل أزله).
وقال : (وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه بشهادة (٤) كل صفة أنها غير الموصوف ، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة ؛ فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثناه ، ومن ثناه فقد جزأه ، ومن جزأه فقد جهله).
مسألة : كيف يجوز أن يجعل الشيء أو الذات اسم جنس عام للخالق ليتوصل بالمشاركة فيه بين الباري وغيره إلى جعل ذاته من جملة الذوات المحدودة بالحد الجامع المركب من جنس وفصل ، وإلى قياس (صفاته على صفات المخلوقين) (٥) ، مع كون الجنسية والنوعية والمشاركة والقياس من أوصاف الأشياء المحدثة (٦) ، التي يصح قياس بعضها على بعض لأجل اشتراكها في صفات تعم ، وافتراقها لأجل صفات تخص ، ولذلك لم يجز فيها لما كانت أجناسا متنوعة أن يقال : محدث لا كالمحدثات ، وجسم لا
__________________
(٤) ـ نخ (أ) : أثنى.
(١) ـ نخ (ب ، ج) : ومترتبة.
(٢) ـ نخ (ج) : ومختلفة.
(٣) ـ نخ (ج) : أو واجب.
(٤) نخ (ب) : الشهادة.
(٥) ـ نخ (أ) : صفة على صفات المختلفين.
(٦) ـ نخ (أ) : المحدودة.