الصفحه ١٣١ : من الخوارج (١) أن باطن على بخلاف ظاهرة ، فلما كان فى هذا ابطال الاجماع
وجب القضاء على (٢) إمامة أبى
الصفحه ٣٩ : فى الرد : «لم يجب ما قلته» على أن المقام هنا
للواو لا للفاء على فرض أن المراد هو توجيه سؤالين الا اذا
الصفحه ٤٥ : وينهى بنهيه غيره ، استحال أن يحدث
كلاما فى غيره فيكون به (٢) متكلما ، واذا فسدت الوجوه التى لا يخلو
الصفحه ٤٩ :
يريد.
وأيضا اذا كان فى
كون ما لا يريده من أفعاله التى اجتمعنا على أنها أفعاله وجوب (٤) السهو والغفلة
الصفحه ٥٠ : فرق فى ذلك بين ما
اتفقنا على أنه فعله وبين ما يكون من غيره. وكذلك اذا لزم فى كون ما لا يريده
البارى
الصفحه ٥٩ : ، وهذا ما لا
يجدون فيه فرقا.
ويقال لهم : كما
أن مريد السفه منا سفيه. فكذلك مريد الطاعة منا مطيع. فاقضوا
الصفحه ٦٤ : القائل اذا قال انظر بقلبك فى هذا الأمر كان معناه نظر القلب ، وكذلك
اذا قرن النظر بالوجه لم (٢) يكن معناه
الصفحه ٧٢ : أن يكون أحدث ذلك (٤) جسم من الأجسام ، لأن الأجسام لا يجوز أن تفعل فى غيرها
شيئا.
فان قال قائل :
فلم
الصفحه ٨١ : : (وَقَضَيْنا إِلى
بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ) (١) يعنى : أخبرناهم وأعلمناهم وكما قال تعالى : (إِلَّا
الصفحه ٨٤ : الله بالجملة ، ولا
يطلق بلفظ الشر أنه من الله تعالى ؛ كما يقال : الأشياء كلها لله فى الجملة ولا يقال
الصفحه ٩٤ : المحدثة أن يكون فى وجودها وجود مقدورها ؛ لأن
ذلك لو لم يكن من شرطها وجاز وجودها وقتا (ولا مقدور ، لجاز
الصفحه ١١٤ :
(٧)
باب الكلام فى
التعديل والتجوير
فان قال قائل : هل
يقدر الله على لطف لو فعله بالكفار
الصفحه ١٢١ : اذا كانت طاعة فالمتحرك متحرك لحلول الحركة
فيه ، وليس الطائع طائعا لحلول الطاعة فيه ، بل هو طائع بفعل
الصفحه ١٣٠ :
(١٠)
باب الكلام فى
الامامة
ان قال قائل : ما (١) الدليل على إمامة أبى بكر رضى الله عنه؟ قيل له
الصفحه ١٣٣ :
فارس فى أيامه
وظهر بهم من (١) بعده ، فان كانوا أهل اليمامة أو الروم فقد قاتلهم أبو بكر
رضى الله