الصفحه ١٠٣ : (٤) لهم : التأويل الّذي تأولناه هو (٥) تأويل بعض المتقدمين وليس النحويون حجة على الصحابة
والتابعين ، على
الصفحه ١٢٣ :
__________________
(١) ب وتبعه ل : «قابل»
وتصحيحها تابع لتصيح ما قبلها.
(٢) ب وتبعه ل :
ولكن.
(٣) يكتبها م دائما «الزنا»
مع
الصفحه ٥٢ : بيننا هكذا قيل (لهم) (٣) : وكذلك انما يدل الفعل الحكمى على أن من ظهر منه عالم
قادر لأنه ممن يعلم بعلم
الصفحه ٢٩ : (٢) لم يعلمه عالما. فان قال قائل : فما أنكرتم من أن يدل
الفعل الحكمى على أن للانسان علما هو غيره كما قلتم
الصفحه ٢٥ : .
مسألة
فان قال قائل : لم
قلتم ان الله تعالى عالم؟ قيل له : لأن الأفعال المحكمة لا تتسق فى الحكمة الا من
الصفحه ٢٨ :
قيل له : لأن
الصنائع الحكمية كما لا تقع منا الا عالم كذلك لا تحدث منا الا من ذى علم ، فلو لم
تدل
الصفحه ٣٠ : الفعل الحكمى على علم العالم لأنه ممن يجوز أن يموت ويجهل. قيل له :
لو جاز هذا لقائله (١) لجاز لزاعم أن
الصفحه ٤ : حملهم ذلك على الحكم
بوجود هوة سحيقة بين مذهب الأشعرى ومذهب الأشاعرة رغم ادعاء هؤلاء الآخرين أنهم
أتباعه
الصفحه ١٥ : بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) أنه لا يترك الحكم
بما أنزل الله الا كافر» فغير مكارثى كلمة «الكافرون
الصفحه ٢٠ : سبحانه لا يشبه المخلوقات؟ قيل (٧) (له) (٨) : لأنه لو أشبهها لكان حكمه فى
__________________
(١) سورة
الصفحه ٢١ :
الحديث حكمها ،
ولو أشبهها لم يخل من أن يشبهها من كل الجهات أو من بعضها. فان أشبهها من جميع
الجهات
الصفحه ٢٣ : (٢).
وهذا هو الدليل
أيضا على صحة الحجاج والنظر ؛ لأن الله تعالى حكم فى الشيء بحكم مثله وجعل سبيل
النظير
الصفحه ٢٧ : الحكمية. فلما صنعها ودلت على أنه عالم صح وثبت أنه لم يزل عالما ؛ اذ قد
استحال أن يكون لم يزل بضد العلم
الصفحه ٣٤ : ، ووضع م (ولا أن نقول له فى الحقيقة) بين قوسين وحكم بزيادتها
، وهو مصيب.
(٢) ب وتبعه ل :
قائل
الصفحه ٣٧ : اذا لم يكن موصوفا بالعلم كان موصوفا بضده ، وذلك أن الحى فيما
بيننا ذلك حكمه ولم تقم دلالة على حي يخلو