الصفحه ٢٧ : نعم
جمّة ، فلا بدّ من (٣) أن يعرف المنعم فيشكره ، ولا طريق إلى هذه المعرفة الواجبة
إلّا النّظر ، لأنّ
الصفحه ٢٨ :
الكلام تدلّ على
الصعوبة ، لا التعذّر (١).
ووجوبه عقليّ
وإلّا أدّى إلى إفحام الرّسل من مكذّبيهم
الصفحه ٣٠ : والجسم ما
يتركّب (٢) من ثمانية جواهر فصاعدا (٣) ولا بدّ في كلّ جسم من الانتهاء إلى الجوهر وأنكره النظّام
الصفحه ٣٣ : منه عدم
الانتقال ، أو لغيره وهو إمّا موجب (٣) أو مختار.
والمختار قولنا
والموجب يبطل ببطلان التسلسل
الصفحه ٣٧ : والحاجة
إلى المؤثّر من الإمكان ، لا من الحدوث (٣).
__________________
(١). في «ب» :
فتنافى.
(٢). في
الصفحه ٦٧ : ، فبعث (٣) الأنبياء لتعريف المكلّف ذلك.
وشرط المعجز أن
يكون من فعله تعالى (٤) أو جاريا مجرى فعله
الصفحه ٦٨ :
على المعارضة
لعارضوه (١).
وغير القرآن من
الآيات دليل على صدقه ، كانشقاق القمر والإخبار عن الغيوب
الصفحه ٧٤ : حال (٥) من الأحوال.
وقول أهل الطّبيعة
يبطل بمثل ذلك.
وقول الثّنويّة
فاسد (٦) بنحو ما ذكرناه ، وقد
الصفحه ٣٥ :
مسألة : العالم لا يجب كونه أبديا
لأنّ قبول الماهية
للعدم من لوازمها ، فكيف يكون أبديا
الصفحه ٣٨ : بدّ له من مؤثّر (٢).
والصانع قادر
مختار وإلّا لزم قدم العالم لقدم موجبه وإحالة العالم على فاعل أوجبه
الصفحه ٣٩ :
وهو سميع بصير ،
أي يعلم ما يسمعه ويبصره (١) وادّعاه أمر زائد (٢) على العلم لا يتلقى إلّا من
الصفحه ٤٠ :
إن صحّ ، فكيف
يثبت قدمه (١).
وهو غنىّ ، أي لا
حاجة له إلى غيره وإلّا لكان ناقصا ومنه يستفاد
الصفحه ٤٣ :
القول في الدّلالة على أنّ الصّفات
ثابتة من وجوب وجوده فقط
مدبّر العالم إن
كان واجب الوجود فهو
الصفحه ٤٥ : والصّدق (١) ، لأنّه (٢) معلوم ولا يستند إلى الشّرع (٣) لاستقباح الجاهلية له ، فلا بدّ من العقل ولأنّا عند
الصفحه ٦٠ : الاشتقاق
(٢) ممنوع وكم من الأشياء القائمة بالمحال (٣) ولا اشتقاق (٤) كرائحة الكافور وغيرها (٥) وأيضا