الصفحه ١٥ : (٤) ـ رحمهالله تعالى ـ أنّ أبا إسحاق عاش في القرن الثاني واستند إلى قول
الجاحظ البصري (٥) :
«كان أبو نواس
يرتعي
الصفحه ١٨ : الدين الرازي في كتاب المحصّل ، راجع عنه : تلخيص المحصّل ، قول الماتن ، ص ٩٣
، ١٢٢.
(٢). راجع : الحاج
الصفحه ٢٩ : ولم تستعقبه آفة تضادّ العلم وأرادوا من التضمّن العلم. راجع عن قول
الأشاعرة في ذلك : الشامل في أصول
الصفحه ٣٢ : منصور ، ص ٥٠ ـ ٥٢. وانظر عن قول الكرامية : الفرق بين الفرق ، ص ٢١٧ ـ ٢١٨.
الصفحه ٣٣ :
مسألة : [القول في أحكامها] (١)
الأجسام حادثة (٢) لأنّها إذا اختصّت بجهة فهي إمّا للنّفس ويلزم
الصفحه ٣٤ : .
__________________
(١). انظر عن قول
المعتزلة والردّ عليه : أصول الدين لأبي منصور البغدادي ، ص ٧١.
الصفحه ٣٦ :
القول في الموجودات
وجود الشّيء نفس
ذاته (١) وإلّا لزم التسلسل ووجب (٢) قيام الموجود بالمعدوم
الصفحه ٣٧ : الأصل :
الفره ضان.
(٣). هذا قول الحكماء
والمتأخرين من المتكلّمين ، أمّا قدماء المتكلمين فذهبوا إلى
الصفحه ٣٨ :
القول في [إثبات] (١)
الصّانع
وتوحيده وأحكام صفاته
وثبوت حدث يوجب
ثبوت صانع ، لأنّه ممكن ، فلا
الصفحه ٣٩ : ومعناه أنّه فاعل الكلام (٦) ، لأنّه في اللّغة كذلك وإلّا لزم أن يقال : تكلّم المصروع
والصّدى.
وقول
الصفحه ٤١ : ، ١ / ٤١٧ ـ
٤٢٣ ؛ وراجع عن قول الأشاعرة : الإبانة ، ص ٦ ـ ٨ ؛ لمع الأدلة ، ص ١٠١ ـ ١٠٥ ؛
الاقتصاد في
الصفحه ٤٢ : قوله تعالى : (لَوْ
كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا)
أى لتناقضت أحكامهما عند تقدير القادرين
الصفحه ٤٣ :
القول في الدّلالة على أنّ الصّفات
ثابتة من وجوب وجوده فقط
مدبّر العالم إن
كان واجب الوجود فهو
الصفحه ٥٠ : «ب» : وإلّا
جاز.
(٤). في «ب» :
احترامه وهو خطأ.
(٥). هذا ردّ قول أبي
علي الجبّائي في إثبات دوام العوض فقال
الصفحه ٥١ :
القول في أفعال القلوب ونظرائها (١)
العلم معرفة
المعلوم على ما هو به وقد يتعلّق العلم [الواحد