القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد
على طريق الإشارة الجملية ، إحالتهم في العذر عن إبطال الموجب عدم الصّدور على مانع يلزم منه أن لا يوجد العالم لاستحالة عدم القديم وإحالتهم
العالم على فاعل صادر عن الموجب باطل ، لوجوب صدور أمثاله ، بل نحن كلّنا عنه ،
فلا بدّ من مخصّص غيره والكلام فيه كما في الأوّل والقدح في القادر الأزلي
باستحالة قدم العالم فاسد ، لأنّ المشدود قادر على المشي ولكنّ المانع منعه.
وليس سميعا بصيرا
بسمع وبصر ، لأنّ الإبصار اتّصال الشّعاع بسطح المرئي ، فلا يعقل إلّا في الأجسام
، وتفسيره بأنّه حيّ لا آفة به فاسد ، لأنّه فينا لمعنى لا يتحقّق فيه ، فلا يحال به على الشّاهد ، بل هو العلم
فقط.
وإحالة الإرادة
على القصد باطل ، لأنّه لا دليل عليه ، وخلقها لا في محلّ
__________________