الصفحه ٢٠ : أشرنا إلى بعض آراء
المصنّف في هذا الكتاب. وأوّل من شرح هذا الكتاب عبد الحميد بن محمد المدائني
المعروف
الصفحه ٣٧ :
الموجود والكلّ
محال وأن لا يصحّ عدمه وإلّا كان وجوده مفتقرا إلى عدم موجب العدم. فيتنافى
الصفحه ٥٤ :
__________________
(١). في «ب» : و.
(٢). ذهب ابن نوبخت
إلى أنّ المكلّف هو هذه الجملة التي نشاهدها دون أبعاضها وبه تعلّقت
الصفحه ٧٨ : معصومين.
وتخيّل امتناع
جريان العصمة فاسد ، لأنّها ممّا يزجر عنها كالكبائر ، لا سيّما (٢) عندنا.
وحاجة
الصفحه ٣٦ : الحادث.
والقديم لا يستند
إلى الفاعل ، إن كان مختارا (٥) ويستند إليه ، إن كان موجبا. والموجود إمّا أن
الصفحه ٥١ : منّا
القصد ومن الصّانع العلم الدّاعي والفرق بين الإرادة والشّهوة أنّ الإنسان المريض
ينفر طبعه عن الدّوا
الصفحه ٧٣ : إلى
التّنفير عن قبول أقوالهم وذلك ممّا (٢) يدرأه (٣) المعجز ودلالته.
وما يدّعي (٤) اليهود من استحالة
الصفحه ٢٩ : .
(٢). إلى هذا ذهبت
المعتزلة ، امّا الأشاعرة كإمام الحرمين ذهبوا إلى أنّ النّظر يتضمّن العلم إذا
صحّ وانتهى
الصفحه ٦٣ : للمعتزلة وهو في اعتقادهم كلّ خبر يتضمّن إيصال ضرر إلى الغير أو
تفويت نفع عنه في المستقبل ولا فرق بين أن
الصفحه ٦٥ :
توبتي لو لم أذكر
القلم وأعتذر من كسره وذلك باطل.
والمؤمن لا يصحّ
منه الكفر (١) وإلّا أدّى إلى
الصفحه ٦٠ :
عليه.
وليس بقديم الكلام
وتقسيم الخصم ذلك (١) إلى أنّه يحلّ فيه أو في غيره وإبطال الثّاني بوجوب
الصفحه ٧٢ :
جمل متفرّقة
الأمر بالمعروف
واجب وكذلك النّهي عن المنكر ومن شرط وجوب النّهي عن المنكر أن لا يغلب
الصفحه ١٥ : القرن الثالث أو أوائل القرن الرابع وعهد المؤلّف ـ أعني أبا إسحاق
إبراهيم بن نوبخت ـ في رأينا بعيد عنه
الصفحه ٣٣ :
حدوث العالم بعد أن لم يحدث يفتقر إلى مخصّص ويلزم
__________________
(١). هذه العبارة في
الأصل
الصفحه ٣٨ : النسختين ولكنّها وردت في أنوار الملكوت ، ص ٥٩.
(٢). هذا الدليل
مبنيّ على أنّ مناط حاجة المعلول إلى العلة