الزور من القول ، والمنكر من العمل .. فقد رأت المرأة على ضوء الشريعة الإسلامية ، أن أمرا كهذا لا يتفق مع ما جاءت به هذه الشريعة من الرحمة والعدل ، والسماحة واليسر.
ونعوذ بالله أن نفهم أو يفهم مسلم ، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ـ قد غاب عنه ما فى هذا الأمر من منكر غليظ ، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه ـ كان فى مجلس الفصل والقضاء بحكم منصبه النبوي ، وهو لا يقضى بعلمه هو ، وإنما يقضى بما أوحى إليه من ربه وبما أراه الله من آياته وكلماته ، كما يقول سبحانه : (إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) (١٠٥ : النساء).
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه ، وإن كان ينكر هذا الذي حدث من الرجل لزوجه ، إلا أنه لم يكن قد جاءه من عند الله حكم فى الظهار الذي كانت تتعامل به الجاهلية ، وتعدّه ضربا من ضروب الطلاق ، تحرم به المرأة على زوجها.
وفى قوله تعالى : (تُجادِلُكَ) إشارة أخرى إلى احترام الشريعة الإسلامية للإنسان ، وإعطائه حقه كاملا فى استعمال عقله ، ومراجعة غيره ، فيما يعرض له من قضايا الحياة .. ونرى هذا واضحا فى موقف المرأة من النبي ومراجعتها رسول الله فيما رآه فى الموقف الذي بينها وبين زوجها ، حتى أنها لم تسلّم النبي بما رآه ، وكان هذا الرأى عن اجتهاد فى أمر لم ينزل فيه على النبي ، حكم سماوى ، كما أخبرها الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فى قوله : «ما أراك إلّا حرمت عليه ولم أومر فى شأنك بشىء»!! ولهذا سمّى القرآن موقفها هذا مجادلة ، ولم ينكر عليها ذلك ، بل جاءها بالرحمة الراحمة والفضل العظيم.
وفى إضافة المرأة إلى زوجها فى قوله تعالى : (تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها) ـ إشارة إلى أن المرأة لا زالت زوجا لزوجها ، لم تحرم عليه حرمة مؤبدة ، بل ما زال