كان من المؤمنات غير المتزوجات من وهبن أنفسهن للنبىّ ، فقبل منهن من قبل.

هذا ، ويرى بعض المفسرين ، أن هذه الآية : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ) منسوخة بالآية التي قبلها : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ..) الآية» ..

وهذا يعنى ، أن المنسوخ يسبق الناسخ ، وأن الحظر جاء أولا ، ثم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يحظر عليه التزوج من بنات عمه وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته اللاتي هاجرن معه أو من أية مرأة مؤمنة تهب نفسها له ، وذلك إلى أن لحق صلوات الله وسلامه عليه ـ بالرفيق الأعلى ..

ونحن على رأينا ، من أنه لا نسخ ، ولا تناسخ بين الآيتين .. وأن الآية الأولى ظلت عاملة إلى أن نزلت الآية الثانية ، فأقرت الأوضاع التي انتهى إليها بيت النبوة ، وما ضمّ عليه من أزواج النبي : وبقيت الآيتان تمثلان دورين من أدوار التشريع ، للنبى خاصة ، من حياته الزوجية .. وهذان الدوران ، يسبقهما دور ثالث ، هو الإباحة المطلقة للنبى ، بالتزوج ممن يشاء من النساء ، بأى عدد شاء منهن ..

وعلى هذا كانت مراحل التشريع للحياة الزوجية للنبى ثلاثا :

المرحلة الأولى : الحلّ المطلق في الزواج من أية امرأة مؤمنة ، يحل زواجها فى الشريعة الإسلامية ، دون تقيد بعدد ..

المرحلة الثانية : وفيها يتقرر ما يأتى :

أولا : الوقوف بالعدد من الزوجات عند الحد الذي كان موجودا عند نزول الآية .. وهو تسع نساء ..

وثانيا : إن أراد النبي أن يتزوج على من عنده من النساء ، فلا يجوز له أن