وعقد لذلك فصلا فى كتابه : «الشفا .. بتعريف حقوق المصطفى ..» نرى من الخير أن نعرض جانبا منه ..

يقول القاضي عياض :

«إن لنا فى الكلام على شكل هذا الحديث ـ يقصد حديث الغرانقة ـ مأخذين.

أحدهما : توهين أصله .. [أي فى سنده ومتنه] ..

والثاني على تسليمه .. [أي على فرض التسليم بصحته]

[المأخذ الأول]

(ا) توهين أصل الحديث :

يقول القاضي عياض :

«أما المأخذ الأول ، وهو توهين أصل الحديث ، فيكفيك أنه حديث لم يخرّجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل ، وإنما أولع به وبمثله ، المفسّرون ، والمؤرخون ، والمولعون بكل غريب ، المتلقفون من الصحف ، كلّ صحيح وسقيم .. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي ، حيث قال : «لقد بلى الناس ببعض أهل الأهواء والبدع ، وتعلق بذلك الملحدون ، مع ضعف نقلته ـ يقصد هذا الحديث ـ واضطراب رواياته وانقطاع إسناده ، واختلاف كلماته .. فقائل يقول إنه فى الصلاة (يقصد بعض الروايات التي تقول إن النبي قرأ سورة النجم فى الصلاة) .. وآخر يقول : قالها فى نادى قومه حين أنزلت عليه السورة ، وآخر يقول : قالها وقد أصابته سنة .. وآخر يقول : بل حدّث نفسه فسها .. وآخر يقول : إن الشيطان قالها على لسانه ، وأن النبىّ لما عرضها على جبريل قال له : ما هكذا أقرأتك .. وآخر يقول : بل أعلمهم الشيطان أن النبي صلى الله