الصفحه ١٥ : (٢) ، فنقل جماعة عن أحمد : أنه لا يسنّ الجهر بها ، وهو قول
أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، وابن مسعود
الصفحه ٤٣٩ : أُولِي
الْأَمْرِ مِنْهُمْ) وفيهم أربعة أقوال : أحدها : أنهم مثل أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعليّ ، قاله
الصفحه ٥٤٦ :
والرّجل اليمنى ،
فروي عن أحمد : لا تقطع ، وهو قول أبي بكر ، وعمر ، وعليّ ، وأبي حنيفة ، وروي عنه
الصفحه ٤٣٠ : بالنّبيين
هاهنا محمّد ، والصّديقين أبو بكر ، وبالشّهداء عمر وعثمان وعليّ ، وبالصّالحين
سائر الصّحابة.
قوله
الصفحه ٥٧٧ :
(٤٦١) وروى أبو
صالح عن ابن عباس ، قال : كانوا عشرة : أبو بكر ، وعمر ، وعليّ ، وابن مسعود ،
وعثمان
الصفحه ٥٤٥ : الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم ، وقول أبي بكر وعمر. وأما
الآية فالمراد بها قطع يد كل واحد منهما. وفي قرا
الصفحه ٥٨٨ : ، سواء صيد من أجله أم لا.
واحتجوا بحديث أبي قتادة ، وهو قول عمر وعثمان في رواية. وروي عن علي وابن عباس
الصفحه ١٩٧ : استحقّ عليه أن يفيء ، أو يطلّق ، وهو مرويّ عن عمر ، وعثمان ، وعليّ
، وابن عمر ، وسهل بن سعد ، وعائشة
الصفحه ٩٧ : ).
وهو قول أحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق ، والشافعي وأبي حنيفة.
وقال الإمام الموفق رحمهالله
في «المغني
الصفحه ٣٧٩ : : يحجبانها عن الثلث ، قاله عمر ، وعثمان ، وعليّ ، وزيد ،
والجمهور. والثاني
: لا يحجبها إلا
ثلاثة ، قاله ابن
الصفحه ١٥٠ : : لا. قال فعن أبي بكر؟
قال : لا. قال : فعن عمر؟ قال : لا. قال
: وأظنه قال : فعن عثمان؟ قال : لا
الصفحه ٣٨٠ : دون
الوالد والولد ، قاله أبو بكر الصّدّيق. وقال عمر بن الخطّاب : أتى عليّ حين وأنا
لا أعرف ما الكلالة
الصفحه ٤٢٤ : صلىاللهعليهوسلم ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد ، وبه قال بكر بن عبد الله
المزنيّ. والرابع
: أنهم أبو بكر
وعمر ، وهذا
الصفحه ١٤٣ :
مذهب عمر ، وابنه ، وعمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وأنس ، ومعاوية ، وعائشة وأسماء
ابنتي أبي بكر. وبه قال
الصفحه ٢٠٣ : (٣) : أحدهما
: يجوز ، وبه قال
عمر بن الخطّاب وعثمان وعليّ وابن عباس والحسن ومجاهد والنّخعيّ والضحّاك ومالك