الصفحه ٢٤ :
مسلم ٧٨٠ والترمذي ٢٨٧٧ ، والنسائي في «الكبرى» ٦ / ١٠٨٠١.
(١٥) صحيح. أخرجه
مسلم ٨٠٤ من حديث أبي أمامة
الصفحه ٤١١ : ، ولا يجب على من قبل لرحمة. وممن أوجب
الوضوء ابن مسعود وابن عمر ، والزهري والشافعي. قال أحمد : المدنيون
الصفحه ١٣٨ : بالسّيف. ونقل أبو طالب : إذا
خنقه قتل بالسّيف. فظاهر هذا أنه لا يكون القصاص إلّا بالسّيف ، وهو قول أبي
الصفحه ٣٤٥ : بالتّحصّن فيها ، فقالوا : بل نخرج ، قاله قتادة ، والرّبيع.
قال مقاتل : (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ) من
الصفحه ٤٢٦ : : أنّ رجلا من بني النّضير قتل رجلا من بني قريظة ، فاختصموا
، فقال المنافقون منهم : انطلقوا إلى أبي برزة
الصفحه ٤٧٨ : وأنتم سواء ، فنزلت (وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ) ، وهذه تدلّ على ارتباط الإيمان بالعمل الصالح
الصفحه ١٣٩ : : هل تجب الوصيّة لهم؟ على
قولين ، أصحّهما أنها لا تجب لأحد (١).
(فَمَنْ بَدَّلَهُ
بَعْدَ ما سَمِعَهُ
الصفحه ١٠٩ : حاصل أنه لا يقتل في البيت ويقتل خارج البيت. وإنما الخلاف هل
يقتل في الحرم أم لا؟. والحرم لا يقع عليه
الصفحه ٦٠٠ : قال هاهنا : (فَتَنْفُخُ فِيها) وفي آل عمران (فيه) (١)؟ فالجواب : أنه جائز أن يكون ذكر الطّير على معنى
الصفحه ١٦٠ : رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ) ، هذا نزل على سبب :
(٨٢) وهو أنّ كعب
بن عجرة كثر قمل رأسه حتى تهافت على وجهه ، فنزلت
الصفحه ٥١١ : أبين رأسها بعد الذّبح ، لم تحرم. وإذا ذبحها من قفاها ، وهو مخطئ ، فأتت
السكين على موضع ذبحها ، وهي في
الصفحه ٩٦ : حدّها على ثلاثة أقوال : أحدها : أنها : الكوفة وسوادها ، قاله ابن مسعود. والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس
الصفحه ٢٣٨ : : إنما المثل ـ والله أعلم ـ للنّفقة
، لا للرجال ، ولكن العرب إذا دلّ المعنى على ما يريدون ، حذفوا ، مثل
الصفحه ٤٦٨ : الإثم. والرابع : أنه لمّا سمّى
الله عزوجل بعض المعاصي خطيئة ، وبعضها إثما ، أعلم أن من كسب ما يقع
عليه
الصفحه ٢٨٦ :
ونقوا من كل عيب ،
وكذلك الدّقيق : الحوّاريّ ، إنما سمّي بذلك ، لأنه ينقى من لباب البرّ وخالصه. قال