الصفحه ١٥٤ :
العوض فدل على انه منقطع.
ويجوز ان يوصل
العوض الى مستحقه وان لم يعلم انه مستحق لذلك بخلاف الثواب الذي
الصفحه ١٧٥ : لنا لأن الله تعالى منع منه (٢) بالحظر ، ويجب علينا المنع منه مع الإمكان ، ولو كان الحرام
رزقا للزم ان
الصفحه ٢٣٣ :
تطلق في حال وقوع
ما اشتقت منه ، باطلة (١). لأنا نقول : ان الاعتقاد بالقلب الذي هو الإيمان يتجدد
الصفحه ٧٤ : ، والمنافع
والمضار لا يجوز ان إلا على من تجوز عليه الشهوة والنفار ، وهما يستحيلان عليه
تعالى. والذي يدل على
الصفحه ٧٧ :
ان يكون معناه الى
ثواب ربها رائية (١). وثواب الله تصح رؤيته. ويحتمل أن يكون الى في الآية واحد
الصفحه ٣٤٧ : والمكنى عنه
واضح.
والذي يدل على ان
لفظه مولى (٢) تفيد الامامة وفرض الطاعة استعمال أهل اللغة لأنهم يقولون
الصفحه ٤٢٩ :
فصل ـ ٧ ـ
في ذكر زكاة الفطرة
تجب زكاة الفطرة
على كل حر بالغ مالك للنصاب الذي تجب فيه الزكاة
الصفحه ١٧٠ : القتل. فاذا كانت لا وقت لموته وقتله إلا واحدا ، وهو الذي حدث فيه موته
أو قتله ، فكذلك (١) الأجل.
فعلى
الصفحه ٣٥ :
ان يكون عالما ،
من حيث ان ذلك في غاية الحكمة والاتساق مع علمه الحاصل بان بعض ذلك لا يصدر ممن
ليس
الصفحه ١١٢ : : ـ
فلا بد أن يصح
ايجاده من المكلف على الوجه الذي كلفه. لأن ذلك ممكن (٦) لا يحسن التكليف من دونه. ومن
الصفحه ١١٤ : ، وهو الحياة
المتداخلة بهذه الجملة. وقال ابن الإخشيد : هو جسم رقيق منساب في هذه الجملة.
والذي يدل على
الصفحه ٢٣٩ :
المستقل ، فلا
يجوز ان يتناول الماضي الذي وقع لأن ذلك لا يصح ارتفاعه بعد وقوعه ، وإنما يصح ان
يمنع
الصفحه ٢٦٢ : الذي به يعلم انه لا يجوز عليه الكتمان مما بعث
لا دائه فهو أنا لو جوزنا ذلك لأدى (٧) الى نقض الغرض في
الصفحه ٢٧٩ : كان كذلك فقد (١) ثبت ان القرآن جمع (٢) الفصاحة المفرطة والنظم الذي ليس في كلام العرب مثله. فاذا
عجزوا
الصفحه ٢٤ :
فصل (١)
فيما يلزم المكلف
الذي يلزم المكلف
أمران : علم وعمل. فالعمل تابع للعلم ومبني عليه