الصفحه ١٠٢ :
وقوله (وَاللهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ) (١) المراد به الأجسام ، لأن الذي كانوا يعبدون الأصنام
الصفحه ٣٧٧ : . ولا يستنج بالعظم ولا بالروث ويجوز أن يستنجي بالخرق
والمدر وغير ذلك. ولا يستنجي باليمين إلا عند الضرورة
الصفحه ١٢٢ : ، فالذي (١) يدل على بطلان قوله ما قدمناه من ان التكليف تعريض لنفع لا
ينال إلا به ، والتعريض للشيء في حكم
الصفحه ١٥٩ : . ومن حق النظر المولد للعلم ان يكون الناظر عالما بالدليل على
الوجه الذي يدل ليصح ان يولد نظره العلم
الصفحه ٢٢٣ : ان الثواب واصل إليه على الوجه الذي يستحقه ، ولا يصح ذلك
إلا مع كمال العقل والمعرفة بالله تعالى وحكمته
الصفحه ٥٦ :
والظن والاعتقاد
الذي ليس بعلم لا يوجب لزومه لكمال العقل. فوجب من ذلك ان يكون صانع العالم عالما
الصفحه ٦٠ : تعالى متكلم والطريق
الذي يعلم كونه (٢) متكلما السمع ، لأن العقل لا يدل عليه ، وانما يدل على انه
قادر
الصفحه ١٤٨ : عصوا في
ذلك الوقت.
والذي (٣) يدل على فساد قول الفريقين ما قدمناه من انه تحسن الآلام
للمنافع الموفية
الصفحه ١٨٣ :
عليه فيه مشقة ،
ولو لا المشقة لجاز ان يستحق المدح والثواب على فعل اللذات والمنافع والمعلوم
خلافه
الصفحه ٢٧١ : بِمِثْلِهِ
وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً) وهذا صريح بالتحدي.
وأما الذي به يعلم
أنه لم يعارض فهو
الصفحه ٢٧٣ : الأمر السهل الذي
يبلغ به الغرض ، ويفعل الأمر الشاق الذي لا يبلغ معه الغرض ، ومتى فعل ذلك دل على
إنه مختل
الصفحه ١٢٣ :
الذي ضر نصيبه دون الذي كلفه. بل مكلفه نفعه بغاية النفع من حيث عرضه لمنافع لا
تنال إلا بفعل ما كلفه وحثه
الصفحه ٢٠٠ : فالوجه فيها ان نقول ابطال العمل واحباطه عبارة عن إيقاعه على خلاف
الوجه الذي يستحق به الثواب ، ألا ترى ان
الصفحه ٩٧ : بجهتنا.
ومتى قيل : إن ذلك
بالعادة «كان ذلك باطلا بالوجوب الذي اعتبرناه ، لأن ما يستند الى العادة
الصفحه ١١٥ : الذي في الشمال تأتي ذلك أو سهل.
وإن الفعل لا يصح إلا باستعمال القدرة.
وبمثل ذلك يبطل
قول من قال أنه