الصفحه ٣٥٢ : .
واستقصاء الكلام
على هذا الخبر ذكرناه في كتاب تلخيص الشافي وشرح الجمل وغير ذلك فلا نطول بذكره (١) هاهنا
الصفحه ٢٦٧ :
وأما من أجاز
النسخ عقلا ومنع منه سمعا فالكلام عليه من وجهين :
احدهما : ان نقول
ما الذي يدل على
الصفحه ٣١ :
مخلوق (١) ، وشهادتها أنه خالق ليس بمخلوق» ثم قال «بصنع الله يستدل
عليه ، وبالعقول يعتقد معرفته
الصفحه ٣٤٦ : . وإذا ثبت ذلك فالذي يدل على ان المراد به في الخبر الأول ما قلناه
من ان النبي (ص) قدم جملة ثم عطف عليها
الصفحه ٣٦٨ : يكون من لم يظهر له الإمام المعلوم من حاله انه اذا ظهر له سيره (٢) والقى خبره إلى غيره من أوليائه
الصفحه ٢٤٤ : (٢) به الأخبار إلا انه مكروه لما ورد (٣) من الخبر. وقولنا رسول
__________________
(١) ب ، ح : في
الصفحه ٣٥٣ : المؤمنين (ع). والطريق الذي به صح
هذا الخبر هو ما قدمناه في خبر الغدير من تواتر الشيعة به (٤) ونقل المخالفين
الصفحه ٣٥١ : من الخبر فرض الطاعة والإمامة. منها قول عمر الذي
قدمناه ، وذلك لا يليق إلا بما قلناه ، ومنها قول حسان
الصفحه ٤٥ : على إحداث
كلامه قدر «على» (٢) ان يجعله على جميع أوصافه من أمر ، ونهي ، وخبر ، وغير ذلك
، وكلام الغير
الصفحه ٦ : تقابل حدي بين الفقه والكلام ، يوضح ذلك الكلمة المنسوبة إلى أحد رجالهم.
«حكمي في أهل
الكلام أن يضربوا
الصفحه ٥٢ :
لها محدثا.
وإنما قلنا : ان
علة حاجة هذه الحوادث إلينا حدوثها لا غير ، لأمرين :
احدهما : ان الذي
الصفحه ٦٧ : في الصفات وقد وردت بهذا المضمون عدة روايات عن أهل البيت (ع) ،
ذكرها الصدوق في التوحيد ، غير انه لا
الصفحه ٩ :
ثالثا ـ أن أسبق
كتاب عقائدي للشيعة هو كتاب الصدوق ٣٨١ ه (عقائد الشيعة الامامية) وهو يجري في
هذا
الصفحه ١٦ : مؤلفات
هشام تذكر ان له كتاب (التوحيد) و (الرد على أصحاب الاثنين) و (الرد على أصحاب
الطبائع) و (الجبر
الصفحه ٣٤٩ :
بينا أقسام مولى كلها ، وأفسدناها عدى الأولى ، دل على انه المراد وإلا بطلت فائدة
الخبر ، وذلك لا يجوز