الصفحه ٩٦ :
لأن أحدا من الأمة
لا يقول ان الله أمرنا بالمعاصي أو حكم علينا بأن نفعلها. وأما القضاء بمعنى
الصفحه ٩٩ :
ليس له به صفة ،
وإنما يفيد انه من قبيل ما لا يجب بقاؤه كبقاء المحل. ثم كثير من الأفعال يخلو من
محل
الصفحه ١٠٣ : منه ، وتعذره على غيره من الأحياء ، مع مساواتهما في
جميع الصفات ، ولا بد أن يكون من صح منه الفعل مفارقا
الصفحه ١٢٥ :
منع اللطف
والتمكين. فلهذا لم يجز ، لا لأنه تكليف من علم الله انه يكفر.
ولسنا ننكر أيضا
ان يعرض
الصفحه ١٣٤ :
مع كونه لطفا
لغيره لطفا له. جاز أن يكون واجبا أو ندبا. وإن لم يكن فيه لطف أصلا ، وانما هو
لطف
الصفحه ١٤٧ :
كان فيه غرض (١) يخرجه عن (٢) كونه ظلما أو عوض يخرجه عن كونه عبثا. ولا يجوز ان يفعل
الألم لمجرد
الصفحه ١٧١ :
ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى) (٣) لا حجة فيه لأنه لا يمتنع ان يسمى المقدور بأنه أجل مجازا
الصفحه ١٨٤ :
هو الله تعالى وجب
ان يستحق الثواب عليه دون غيره. واذا ثبت استحقاق الثواب فليس في العقل ما يدل على
الصفحه ٢١٥ :
عند العفو ، وكما
يجوز أن يعفو مالك العقاب ويجوز «ان لا يعفو فكذلك يجوز أن يختار العاصي التوبة
الصفحه ٢٣٠ : ، ويريدون ما يرجع إلى القلب فلم نخرج بما قلناه عن موجب اللغة.
وإنما منعنا (١) اطلاقه في المصدق باللسان أنه
الصفحه ٢٤٠ :
وفي الناس من قال
هو مندوب إليه ، وقد بينا فساده. وجملته انه متى غلب على ظنه ان انكاره يؤدي الى
الصفحه ٢٥٨ :
وإن لم يدع علمنا (١) انه ليس بنبي لأنه لو كان نبيا لوجب بعثه ووجب عليه ادعاؤه
، ولوجب ظهور المعجز
الصفحه ٣٠٩ :
ضرورة من قبح
تقديم المفضول على الفاضل ألا ترى إنه يقبح من ملك حكيم ان يجعل رئيسا في الخط على
مثل
الصفحه ٣١٦ :
انه لا تثبت
الامامة ألا بالنص أو المعجز. قيل لا (١) نسلم ذلك ، بل نحن نبين انهم اختلفوا في نفس
الصفحه ٦٦ :
أو من قبيلة
الإفادة. الدليل على ذلك انه اذا وجدت هذه الحروف على هذا الوجه سمي كلاما ، واذا
اختل